و وجود الموقوف عليه و تعينه و اهلية التملك و اباحة منفعة الوقف على الموقوف عليه و له جعل النظر لنفسه فان اطلق كان لا ربابه و يصح الوقف على المعدوم تبعاً للموجود و يصرف الوقف على البر الى الفقراء و وجوه القرب
شرح
ج : بايد موقوف عليه اهليت و قابليت تملك را دارا باشند پس وقف بر بنده صحيح نيست .
د : بايد منفعت وقف بر موقوف عليه مباح باشد پس اگر مباح نباشد مثل استفاده كفار ذمّى از قرآن كه وقف آنها شود صحيح نيست .
3 - شخص واقف حق دارد خويشتن را متولّى وقف قرار دهد و در زبان فقها آن را ناظر گويند و يا شخص معين ديگرى را جهت توليت امر وقف معين سازد و اگر صيغهء وقف را مطلق آورد و فرد خاصّى را متولى آن نساخت چنانچه وقف خاص باشد توليت آن با ارباب وقف يعنى موقوف عليهم است و اگر آنها صغير بودند با اولياى آنها است چون كسى غير از خود مالكين « موقوف عليهم » اولويت به امر وقف ندارد و چنانچه وقف عام باشد ضرورت مقتضى است كه فرد در اين گونه از اوقاف دخالت كند با وجود فقيه جامع الشرائط هيچ كس اولويت ندارد و اگر او نبود از باب امور حسبيّه نوبت به عدول مؤمنين و يا گروهى از مؤمنين مىرسد .
4 - در وقف خاص اگر كسى بخواهد ابتداءً و استقلالًا مالى را به افراد معدوم وقف كند مثلًا بگويد : اين باغ را جهت اولاد اولادِ اولادم وقف نمودم كه آنها فعلًا موجود نيستند چنين وقفى صحيح نيست ولى براى معدومين به تبع موجودين وقف صحيح است مثلًا بگويد اين منزل را وقف ذريّهء خودم كردم كه از نسل اندر نسل از آن بهره ببرند كه در اينجا فقط طبقه اوّل موجودند و طبقات بعدى نيستند ولى صحيح است .
5 - هرگاه شخصى مالى را بر جهات خير و امور خيريه وقف نمايد بايد آن را