و لو شرط عوده صار صار حبساً و لو جعله الى امد او لمن ينقرض غالباً رجع الى ورثة الواقف و ان يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها و ان كانت مشاعة و جواز تصرف الواقف
شرح
ز : و نيز شرط است كه مال مورد وقف از اعيانى باشد كه مملوك واقف باشد و صحيح باشد انتفاع بردن از آن منفعتى كه شرعاً حلال باشد آن هم با بقاء خود عين قابل انتفاع باشد پس وقف منافع و ديون صحيح نيست و وقف چيزى كه مملوك اصلًا واقع نمىشود و يا مملوك مسلم واقع نمىشود مثل حرّ - خنزير و . . . صحيح نيست و نيز وقف چيزهائى كه انتفاع بردن از آنها مساوى با اتلاف و نابودى آنها است مثل ميوهجات و غذاها صحيح نيست و نيز وقف چيزى كه انتفاع مقصود از آن منحصر در منافع حرام است مثل آلات لهو و لعب و آلات قمار و . . . صحيح نيست .
امّا وقف مانند اراضى - منازل - باغها - جامهها ، درختان كتابها - مصاحف و . . . با شرائط مذكور صحيح است و لو اين امور مشاع باشند يعنى ميان دو يا چند كس مشترك باشد و يكى سهم خود را وقف كند .