و لو ابهم الجمع حمل على اقلّه و لو ابهم المقر له الزم بالبيان فان عين قبل و لو ادعاه الآخر كانا خصمين و له اليمين على عدم العلم و لو ابهم المقر به ثم عين فان انكره المقر له انتزعها الحاكم او اقره فى يده بعد يمينه و لو انكر المقر له
شرح
است ] مثلًا بگويد : اگر زيد از سفر آمد هزار تومان بدهكارم مقبول نيست .
21 - اگر به لفظ جمع اقرار كند مثلًا بگويد : دراهمى بدهكارم ولى عدد را مشخص نكند كلامش بر اقلّ الجمع حمل مىشود كه در عربى سه و در فارسى دو مىباشد .
22 - اگر مقرّ له را مبهم ذكر كند يعنى بگويد : من هزار تومان به كسى بدهكارم يا بگويد : خانهاى كه من در آن سكونت دارم ملك ديگرى است حاكم او را ملزم مىكند به بيان و تفسير اگر تفسير كرد قبول مىشود .
23 - هرگاه مقر اقرار كند كه خانه مال زيد است و فرد ثالثى بيايد و مدّعى شود كه خانه مال او است نه مال زيد آن دو نفر يعنى مقر له و فرد ثالث خصم و طرف نزاع خواهند بود و مقر مىتواند قسم ياد كند كه از واقع امر خبر ندارد .
24 - اگر مقر ابتدا مقر به را مبهم بياورد يعنى همينقدر بگويد : فلانى از من چيزى يا مالى طلبكار است سپس معيّن كند كه آن چيز مثلًا صد درهم است و مقرّ له انكار كند و بگويد خير طلب من صد درهم نبوده حاكم اين شىء را كه اقرار كرده از دست مقرّ مىگيرد چون مدّعى و مدعى عليه هر دو آن را از خود نفى مىكند و اگر حاكم بخواهد آن عين را در دست مقر باقى مىگذارد چون در ظاهر مالك ندارد و حاكم حق دارد آن را حفظ نكند و اگر مىدانست كه مالكى دارد كه غائب است بايد آن را حفظ كند و امّا مدعى كه مال ديگر ادعا مىكند مىتواند مقر را قسم دهد كه عين ديگر در دست او نيست و اگر قسم خورد مقر بدهكار نيست .
25 - و اگر محل اختلاف بنده باشد يعنى مقر بگويد اين بنده از آن مدعى