كذا درهم فمائة و لو قال كذا كذا درهماً فاحد عشر و كذا و كذا درهماً فاحدى و عشرون هذا مع معرفته و الا فله التفسير و لو قال مائة مؤجلة او من ثمن خمر او مبيع لم اقبضه او ابتعت بخيار فالقول قول الغريم مع اليمين و يحكم بما بعد الاستثناء المتصل و المنفصل و يسقط به قدر قيمة المنفصل
شرح
اقرار كرده و بايد بپردازد و اگر بگويد : له على كذا و كذا درهماً كه با واو عاطفه دو اسم كنايه را عطف كرده به 21 درهم اقرار كرده و بايد بپردازد .
[ تمام اينها روى نكات ادبى تعبيرات است كه در جاى خود بايد بحث شود ] البته تمام اينها در صورتى است كه اقراركننده آگاه به قواعد نحوى باشد و ازاينگونه تعبيرات بياورد و الّا اگر عامى باشد حق تفسير با خود او است و به هر مبلغ مراد خويش را روشن ساخت پذيرفته مىشود زيرا كه كلمهء كذا تكرار بشود يا نه با عطف باشد يا بىعطف لفظى مجمل است و بر هر دو عدد قابل اطلاق است و لذا تفسير بايد كند .
11 - اگر بگويد : من هزار درهم بدهكار هستم ولى به دين مدتدار كه دو سال ديگر بايد بدهم يا بگويد : من به فلان كافر ذمى مثلًا هزار درهم بابت خريد شراب بدهكارم كه شرعاً ماليت ندارد و يا بگويد من به فلانى هزار درهم بابت خريد كالائى كه هنوز از او نگرفتهام بدهكارم و يا بگويد : من اين متاع را به بيع خيارى خريدهام و هنوز حق الخيار دارم در تمام اين صور اگر اقراركننده بتواند با بيّنه مدعاى خويش را ثابت كند گفتار او مقدم است و گرنه طلبكار و مقرّ له كه منكر مدتدار بودن يا حق الخيار داشتن و . . . است با قسم قولش مقدم مىشود .
12 - اگر اقراركننده در كلام خود استثنائى بياورد چه استثنا به امر متّصل باشد مثلًا بگويد : لزيد علىّ عشرة دراهم الّا ثلاثة و چه به امر منفصل باشد [ استثنائى را كه با اصل از يك جنس باشد متصل گويند و اگر استثناى منفصل بياورد مثلًا بگويد : هزار تومان مگر يك انگشترى بايد تفسير كند ] اقرارش پذيرفته شده و به