تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
بالعبد قال الشيخ رضى اللَّه عنه يعتق و فيه نظر و لو ادّعى المواطاة على الاشهاد كان له الاحلاف ، مسائل : الاولى يشترط فى الاقرار بالولد امكان النبوة و الجهالة و عدم المنازع و لا يشترط تصديق الصغير
شرح
است و مدعى گويد بندهء من غير اين است شيخ طوسى ره فرموده بنده آزاد مىشود ولى علّامه فرموده : و فيه نظر يعنى قاطعانه نتوان فتوا داد . 26 - اگر فروشنده بگويد من عمداً اقرار كردم به گرفتن قيمت بر خلاف واقع با آنكه حقيقتاً مالى بدست من نرسيده است و مقصودم آن بود كه شهود اقرار مرا بشنوند و معامله‌اى كه انجام داده بوديم درست شود و سند نوشته كامل گردد البته اين به صرف ادّعا از او پذيرفته نمىشود و اگر بينه داشته باشد بايد بينه بياورد و اگر نداشته باشد مىتواند مشترى را قسم دهد كه قيمت خانه را ادا كرده و بدهكار نيست . مسائل : آنچه تا به حال مطرح شد پيرامون اقرار بر امر مالى بود و در اين قسمت راجع به اقرار بر نسبت بحث مىكنيم و در آن سه مسأله است . 1 - اگر كسى اقرار به ولد كند يعنى اعتراف كند كه فلان طفل صغير فرزند او است اين اقرار با وجود چند شرط پذيرفته مىشود : الف : امكان بنوّت پس كسى كه خود بيست‌ساله است اگر پسرى پانزده‌ساله را به خود نسبت دهد صحيح نيست چون امكان تولّد از او در اينجا نيست . ب : جهالت يعنى نسبت طفل به كسى معلوم نباشد و گرنه اقرار مقر اثر ندارد . ج : عدم منازع : يعنى او اقرار بكند و ديگرى هم منازع با او نباشد و ادعاى ولد نكند و گرنه قوانين ديگر پياده مىشود . سؤال : آيا شرط است كه طفل صغير هم اقرار او را تصديق كند ؟ خير .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 112 | العلامة الحلي / على محمدى خراسانى