و لو قال عشرة الّا ثلاثة لزمه اربعة و الوجه بطلان الاستثناء فى درهم و درهم الّا درهماً و لو قال عشرة الّا خمسة الا ثلاثة لزمه ثمانية و لو قال عشرة به نقص واحد لم يقبل و لو قال هذا لفلان بل لفلان كان للاوّل و غرم للثانى القيمة و يرجع فى
شرح
نسبت به استثنا از مال مورد اقرار كم مىشود .
13 - حكم استثنا از استثنا : اگر در كلام دو بار استثنا بياوريد چنانچه ممكن باشد كه استثناى دوّمى را به اوّلى بزنيم بايد از آن استثنا گرفت و اگر ممكن نباشد بايد هر دو را از كلام اوّل استثنا كرد مثلًا اگر بگويد : زيد از من ده درهم طلبكار است منهاى سه تومان ، مگر سه تومان در اينجا چون ممكن نيست سه را از سه استثنا كرد مىگوئيم هر دو استثنا به اصل كلام برگشته و از او كم مىشود و در نتيجه او به چهار درهم اقرار كرده ولى اگر بگويد : زيد از من ده درهم طلبكار است مگر پنج درهم مگر سه درهم در اينجا چون ممكن است استثناى دوّم به استثناى اوّل بر گردد يعنى سه را از پنج كم كنيم به همان دوّمى بر مىگردد در نتيجه سه درهم بر مىگردد به باقيمانده و روىهمرفته وى به هشت درهم اقرار كرده .
14 - و اگر بگويد : به ده درهم اقرار كردم يك درهم كم بدون بيّنه از او قبول نمىشود البته اين در عبارت عربى است كه استثنا به اين صورت نمىآيد : كه له علىّ عشرة درهم به نقص درهم ولى در فارسى معنا واضح است .
15 - اگر اقراركننده در مقام اقرار اوّل بگويد : اين مال از آنِ زيد است سپس بگويد بلكه مال خالد است حكم اينست كه عين مال را به مقر له اولى مىدهند و قيمت آن را براى دوّمى بايد غرامت بكشد .
16 - هرگاه اقراركننده در مقام اقرار نام نقدى را آورد مثلًا گفت 100 دينار يا 100 ليره يا صد ريال و يا نام وزن معينى را آورد مثلًا گفت 100 من و يا نام كيل معينى را آورد مثلًا گفت صد پيمانه گندم به فلانى بدهكار هستم بايد كلام او را حمل