و لو قال له على مال فان فسّر المقرّ به بما يملك قبل و ان قل و لو لم يفسر حبس عليه و لو قال الف و درهم قبل تفسيره فى الالف و لو قال الف و ثلاثة دراهم او مائة و عشرون درهما فالجميع دراهم و لو قال كذا درهماً فعشرون و لو قال :
شرح
اقرارش صادق بود او را ملزمش مىكنند كه آن امر را بپردازد مساوى است كه عينى از اعيان باشد يا منفعتى از منافع يا عملى از اعمال يا حقى از حقوق از قبيل حق الشفعة و حق الخيار و حق القصاص و . . .
بنابراين اگر شخصى اينچنين اقرار كند كه : فلانى از من طلبكار است و خلاصه به امر مبهمى اقرار كند در اينجا حاكم او را ملزم مىسازد به اينكه منظور واقعى خود را از اين كلام مجمل تفسير كند و روشن سازد پس اگر مال مورد اقرار را تفسير كند به چيزى كه شرعاً قابل تملك است هر چند بسيار ناچيز باشد مثلًا بگويد : منظورم يك تومان يا يك دانهء خرما و . . . است از او پذيرفته مىشود و اگر از تفسير امتناع ورزيد به دستور حاكم او را حبس مىكنند تا زمانى كه منظور را بيان كند [ و اين از جمله مواردى است كه حبس در اسلام تجويز شده ] .
9 - اگر در مقام تفسير اقرارش بگويد : منظورم الف و دراهم كه دراهم را مجمل آورده يعنى هزار و اندى يا هزار و چند درهم نسبت به هزار تفسيرش مقبول است ولى نسبت به مازاد مجمل است و همان احكام را دارد و اگر بگويد : هزار و سه درهم بدهكارم نسبت به مجموع اقرارش اخذ مىشود و اگر بگويد مثلًا : فلانى از من 120 درهم طلبكار است باز به اقرارش اخذ مىشود .
10 - اگر در زبان عربى بگويد : له عليّ كذا درهماً كه تميز كذا را منصوب بياورد بايد بيست درهم بپردازد و اگر بگويد : له عليّ كذا درهم و درهم را مجرور بياورد به صد درهم اقرار كرده و بايد بپردازد و اگر بگويد : له علىّ كذا كذا درهماً كه اسم كنايه را دو بار آورده بدون واو عاطفه و تميز را هم منصوب آورده به يازده درهم