را به عمرو بن عاص مى بخشيد و براى ذو الكلاع و حبيب بن مسلمه ضمانت مى كرد كه هر چه پيشنهاد كنند و بگويند برآورد . حال آنكه على عليه السلام در آنچه از بيت المال كه خود را امين حفظ آن مى دانست از دستور دين و فرمان آيين عدول نمى كرد ، كار به آنجا كشيد كه خالدبن معمر سدوسى به علباء بن الهيثم كه او را به جدا شدن از على ( ع ) و پيوستن به معاويه تشويق مى كرد گفت اى علباء چرا در مورد خودت و عشيرهات از خدا نمى ترسى خود و خويشان نزديكت را باش ، تو پيش على چه اميد و آرزويى ممكن است داشته باشى على مردى است كه از او خواستم و پيشنهاد كردم كه فقط چند درهم بر مقررى حسن و حسين بيفزايد شايد اندكى از سختى زندگى خود را كاهش دهند ، نه تنها نپذيرفت كه خشمگين شد و انجام نداد .
اما در مورد عقيل سخن درستى كه راويان مورد اعتماد بر آنند اين است كه او پيش معاويه نرفته است مگر پس از رحلت امير المومنين عليه السلام . البته او در مدينه ماند و در جنگ جمل و صفين شركت نكرد و اين با اجازه امير المومنين بود .
عقيل پس از موضوع حكميت براى على ( ع ) نامه نوشت و اجازه خواست كه با فرزندان و خانودهاش به كوفه بيايد و امير المومنين براى او نوشت كه در مدينه بماند و در خبرى مشهور آمده است كه معاويه سعيد بن عاص را به سبب شركت نكردن در جنگ صفين سرزنش كرد ، او گفت اگر مرا فرا خوانده بودى نزديك مى يافتى ولى من به مقابله عقيل و افراد ديگر بنى هاشم نشستم كه اگر براى جنگ با ما هجوم آورند آماده باشيم و اگر آنان همه به جنگ رفته بودند ما هم همگى به جنگ مى آمديم .
اما نجاشى در ماه رمضان باده نوشى كرد و على عليه السلام او را حد زد و بيست تازيانه بر او بيشتر زد . نجاشى گفت : اين افزونى به چه سبب فرمود « به سبب گستاخى تو در ماه رمضان به احكام خداوند » . نجاشى گريخت و به معاويه پيوست .
اما رقبة بن مصقله گروهى از اسيران بنى ناجيه را خريد و آزاد كرد و مال آن را پرداخت نكرد و پيش معاويه گريخت و امير المومنين عليه السلام فرمود « كارى همچون كار سروران انجام داد و گريزى همچون گريز بندگان و تعطيل كردن اجراى حدود و روا و ناروا كردن احكام دينى و تباه ساختن اموال مسلمانان براى كسى كه مى خواهد ملتزم به احكام دينى و جلب رضايت خداوند باشد سياست و دلجويى نيست و در مورد على عليه السلام نمى توان گمان برد كه در هيچ كار بزرگ و كوچكى
جلوه تاريخ درشرح نهج البلاغه ( فارسى ) — صفحة 95
مساهمون: ابن أبي الحديد
ص٩٥