كنند و سپس او را عزل خواهم كرد و به مقتضاى عدل با او رفتار خواهم كرد .
و اگر اين موضوع را اظهار مى فرمود بلافاصله خبرش به معاويه مى رسيد و رأى و تدبيرى را كه شروع كرده بود ، به تباهى مى كشاند .
ديگر از اعتراضهايى كه به على ( ع ) شده است اين سخن آنان است كه چرا طلحه و زبير را رها كرد تا به مكه بروند و چرا به آنان اجازه عمره گزاردن داد و بدين وسيله امكان بازداشت آن دو را پيش از ظهور فتنه جمل از دست داد كه از او دور بودند .
پاسخ به اين اعتراض اين است كه راويان چگونگى بيرون آمدن طلحه و زبير از مدينه را با اختلاف نقل كردهاند [ به گونهاى كه مشخص نبوده ] كه آيا بيرون آمدن آن دو از مدينه با اجازه على بوده است يا نه . آن كس كه مى گويد آن دو بدون اجازه و اطلاع امير المومنين بيرون آمده اند حق ندارد اين اعتراض را طرح كند و آن كس كه مى گويد آن دو درباره عمره گزاردن از على ( ع ) اجازه گرفتند و به آنان اجازه فرمود ، بايد بداند كه در اين مورد روايت است كه آن حضرت به آن دو فرمود « به خدا سوگند كه قصد عمره گزاردن نداريد بلكه آهنگ فريب دادن داريد » و آن دو را از خداوند بيم داد كه مبادا براى فتنهانگيزى شتاب كنند . وانگهى چه از لحاظ شرع و چه از لحاظ سياست براى على ( ع ) جايز نبود كه آن دو را زندانى كند . چرا كه از نظر شرع نمى توان انسانى را در مورد كارى كه هنوز انجام نداده است و به صرف گماردن زندانى كرد ، زيرا ممكن است بدان كار اقدام نكند . از لحاظ سياست نيز درست نبوده است كه اگر در مورد آن دو كه از پيشگامان با فضيلت و بزرگان مهاجران بودند بدگمانى خود را آشكار و آنان را متهم مى ساخت موجب چنان سرزنش و نفرتى مى شد كه پوشيده نيست و مى گفتند على ( ع ) در مورد پيشوايى و ادامه حكومت خود اعتماد ندارد و به همين منظور سران و بزرگان قوم را متهم مىكند و حتى از بزرگان هم احساس امنيت نمى كند بويژه كه طلحه نخستين كسى بود كه با آن حضرت بيعت كرده بود و زبير هم همواره به يارى دادن
جلوه تاريخ درشرح نهج البلاغه ( فارسى ) — صفحة 92
مساهمون: ابن أبي الحديد
ص٩٢