شريكاً فى الطريق او النهر او الساقية و ان لا يزيد الشركاء على اثنين و ان يكون الشريك قادراً على الثمن و ان يطالب على الفور مع المكنة و لو باع صاحب الشقص الطلق نصيبه جاز لصاحب الوقف الاخذ بالشفعة و لا يثبت
شرح
ديگر با بيع و فروختن به فرد ثالثى منتقل شده باشد پس اگر با هبه يا مصالحه و يا مهريّهء زوجه كردن و . . . به ديگرى منتقل شده حق شفعهاى در كار نيست .
3 - حق الشفعة تنها در موردى ثابت است كه مبيع حصّه مشاعى از عين مورد شركت باشد آن هم قبل از قسمت و آن هم براى خصوص شفيع چنين حقى هست پس براى همسايه حق شفعه نيست و براى شريك هم بعد از تقسيم و تعيين حدود اگر كسى سهمش را فروخت حق شفعه نيست مگر اينكه اين منزل يا باغ كه مشترك بوده و قسمت شده داراى راه مشترك باشد و يا داراى نهر مشترك و يا داراى ساقيه [ جدول و جوى آب ] مشترك باشد .
4 - حق الشفعة تنها در موردى ثابت است كه عين ميان دو نفر مشترك باشد پس اگر ميان سه نفر يا بيشتر مشترك بود چنين حقى ثابت است .
5 - آقاى شفيع كه اخذ به شفعه مىكند قادر به پرداخت ثمن و قيمت باشد پس اگر عاجز بود باز اخذ به شفعهء او اثرى ندارد .
6 - حق الشفعة از حقوقى است كه فوريت دارد يعنى به محض اطلاع شريك از معامله بايد فوراً اخذ به شفعه كند البته مع الامكان ولى اگر معذور باشد تا مقدار رفع عذر مجاز است در تأخير ولى پس از ارتفاع موانع بايد فوراً اقدام كند و اخذ به شفعه كند و اگر به فوريت اقدام نكرد باز حق او ساقط مىشود .
[ نكته : شروط مذكور بعضاً متفق عليه است و بعضاً مختلف فيه است ] .