و ان ابرأه من بعضه و لو لم يكن مثليّا اخذ بقيمته و لو ذكر غيبة الثمن اجل ثلاثة ايام و ينظر لو كان فى بلد آخر بما يمكن وصوله اليه مع ثلاثة ايام ما لم يستضر المشترى و يثبت للغائب و يطالب مع حضوره و للسفيه و الصبى و المجنون المطالبة يطالبون مع زوال الاوصاف او الوليّ عنهم و الشفيع يأخذ
شرح
ولى مثلًا در منزل يا بانك و . . . موجود است در اين صورت تا سه روز شرعاً به او مهلت مىدهند تا پول را حاضر كند و اگر تأخير كرد حقّ او ساقط مىشود ، و اگر مدّعى شود كه پول در بلد ديگر است به اندازه رفت و برگشت بر سه روز مذكور افزوده مىشود و پس از آن حق ساقط است البته اين هم فرصت مشروط بر اينست كه خيلى طول نكشد و سبب ضرر مشترى نگردد .
مسأله ششم : حق الشفعة همانطور كه براى شفيع حاضر در بلد ثابت است براى غائب و مسافر هم ثابت است كه هر وقت از سفر برگشت مطلع شد حق دارد اخذ به شفعه كند همچنين حق الشفعة براى افراد سفيه [ كسى كه رشيد نيست يعنى داراى رشد فكرى و عقل معيشتى نيست و پنجاه سالش شده ولى ديگران بايد براى او تصميم بگيرند و راه و رسم زندگى و معامله را بلد نيست ] و براى كودكان نابالغ و براى ديوانگان نيز ثابت است و ولىّ آنها بجاى آنان اخذ به شفعه مىكند و يا خود آنها پس از اينكه رشيد و بالغ و عاقل شدند حق خود را مطالبه نموده و اخذ به شفعه مىكنند [ هر چند مدت طولانى بگذرد زيرا كه از طول مدت زيانى بر مشترى نخواهد رسيد چون او هر گونه تصرفى در ملك خود مىتواند بكند بر خلاف آنكه شفيع حاضر باشد و اخذ به شفعه كند و براى پول مهلت بخواهد كه بيشتر از سه روز مهلت نمىدهند ] .
مسأله هفتم : گيرنده شفعه با مشترى طرف است و ملك را از او فرامىگيرد و اگر مشترى مال را فروخته يا هبه كرده يا وقف كرده باشد ضمان بر عهدهء او است .
مسأله هشتم : اگر فروشنده نسيه فروخته است گيرندهء شفعه مىتواند هم