للذى على المسلم و يثبت للمسلم عليه و يأخذ الشفيع بما وقع عليه العقد
شرح
صاحب ملك طلق [ كه ملك او آزاد از وقفيت است و حق دارد هر نوع تصرفى در آن بكند ] اگر سهميّهء خويش را به فرد ثالثى فروخت باز شفيع و شريك حق دارد اخذ به شفعه كند و سهميّه رفيقش را به ملك خود بازگرداند .
مسأله دوّم : همانطورى كه در حديث نبوى مذكور در صدر بحث آمد . اگر يكى از دو شريك مسلمان بود و ديگرى كافر ذمّى چنانچه شريك كافر حصّهء خويش را بفروشد مسلمان حق اخذ به شفعه را دارد ولى اگر مسلمان حصّهاش را بفروشد كافر حق ندارد اخذ به شفعه كند [ الاسلام يعلو و لا يعلى عليه ، و به حكم آيهء نفى سبيل ] .
مسأله سوّم : آقاى شفيع حق دارد اخذ به شفعه كند به همان قيمتى كه عقد و معامله بر آن واقع شده امّا اگر بعد از معامله ، فروشنده بخشى از ثمن را از مشترى نگرفته و او را برىء الذّمة ساخته اين مبلغ از گردن شفيع ساقط نيست و بايد بپردازد ملك مشترى راضى شود و متقابلًا مبالغى كه بابت دلّالى و وكالت و مخارج ديگر مشترى پرداخته بر آخذ به شفعه پرداخت آنها لازم نيست .
مسأله چهارم : اگر بهائى را كه مشترى براى حصّه احد الشريكين قرار داده از چيزهائى است كه مثلى نيست يعنى مماثل من جميع الجهات در خارج ندارد بله قيمى است مثل اسب قيمتى مثلًا و الان شفيع مثل آن را نمىتواند فراهم كند و به مشترى بدهد به فتواى علّامه حق شفعه او ثابت است و اگر اعمال حق كرد بايد قيمت را بدهد [ اگر چه مشترى راضى نشود زيرا كه حق شفعه از لوازم شرعى معامله است و آنكه ابتدا مال مشترك مىخرد بايد لوازم آن را به گردن بگيرد از جمله آنكه اسب گرانبهاى او شايد از دست برود بىآنكه ملك مشاع به دستش آيد ] البته به فتواى بعضى در چنين مواردى حق شفعه ساقط است .
مسأله پنجم : اگر آقاى شفيع ادّعا كند كه هم اكنون پول در اختيارش نيست