و وزان المتاع و بائع الا متعة على البائع و اجرة الناقد و وزان الثمن و مشترى الا متعة على المشترى و لو تبرع الواسطة فلا اجرة و لا ضمان على الدلّال فى الجودة و لا التلف فى يده اذا لم يفرط و القول قوله مع التفريط فى اليمين و عدم البيّنة و فى القيمة لو ثبت التفريط .
شرح
را بر مشترى عرضه مىكند ] همه بر عهدهء فروشنده است كما اينكه اجرت ناقد [ كسى كه پول را صرافى مىكند و مىشمارد و درست يا تقلبى بودن آن را تشخيص مىدهد ] و وزّان قيمت [ اگر قيمت هم جنس باشد ] و كسى كه از طرف مشترى جنس بهتر را انتخاب مىكند و براى او دلّالى مىكند بر خريدار است .
مسأله ديگر : اگر واسطه و دلّال مجّاناً دلّالى كند نه به قصد عوض مستحق اجرت نخواهد بود .
مسأله ديگر : اگر كالا يا بهاى آن در دست دلّال تلف شود و يا مفقود گردد و يا متاع پست و نامرغوب در آيد و پول تقلّبى در آيد دلّال ضامن نيست مگر افراط كرده باشد كه مقصر است و ضامن است .
مسأله ديگر : اگر يكى از طرفين معامله با دلّال اختلاف كنند در اين افراط و تفريط كرده يا نه اگر طرف بينه دارد قول او و اگر ندارد قول دلّال با سوگند پذيرفته است .
مسأله ديگر : و اگر اصل تفريط ثابت شود ولى دلّال با صاحب متاع در قيمت آن از حيث زياده و نقصان اختلاف كنند يعنى صاحب كالا مدّعى زياده و دلّال مدعى نقصان باشد باز اگر بيّنه نبود قول دلّال با قسم مقدم مىشود .