استقر الملك و بطل النكاح و يجوز ابتياع ابعاض الحيوان المشاعة و لو شرط احد الشريكين الرأس او الجلد بماله كان له بنسبة ماله لا ما شرط و لو امره بشراء حيوان او غيره بشركته صح و لزمه نصف الثمن و لو شرط رأس المال لم يلزمه و على البائع استبراء الامة قبل بيعها بحيضة ان كانت تحيض و الّا فخمسة و اربعين يوما و لو لم يستبرأ وجب على المشترى و يسقط فى اليائسة و الصغيرة و المستبراة و امة و المرأة و لا يطأ الحامل قبلًا بعد مضى اربعة اشهر
شرح
4 - هر حيوانى همانطور كه مجموع آن قابل خريدوفروش است همچنين بعض مشاع آن هم قابل بيع و شراء است مثلًا حيوانى را بخرد يا آن را و . . . و امّا خريدوفروش جزء معينى از حيوان همانند سر حيوان يا پوست آن يا دست و پاى آن و . . . بقول مطلق نتوان گفت صحيح و نتوان گفت باطل است بلكه بايد تفصيل داد به اين گونه : اگر حيوان از حيوانات حلال گوشت نباشد خريدوفروش آن جايز نيست و نيز اگر مأكول اللحم باشد ولى مقصود از آن سوار شدن و كار كشيدن و بار برى و . . . باشد نه خوردن گوشت آن باز جايز نيست .
و امّا اگر مقصود از آن سر بريدن و خوردن گوشت او باشد نظير آنچه را كه قصابها خريدارى مىكنند در اينجا چنين بيعى جايز است منتهى اگر صاحب گوسفند مثلًا آن را ذبح نمود آن عضوى را كه مشترى خريده كه سر يا پوست و . . . باشد مال او مىشود ولى اگر آن را ذبح نكرد بلكه به ديگرى فروخت اين مشترى با مالك در ثمن شريك است البته به نسبت مالى كه داده يعنى قيمت سر يا پوست را با قيمت بقيّه حساب كنند كه عند الذبح چقدر از مال در مقابل سر و يا دست و پا قرار مىگيرد مثلًا قيمت به همان مبلغ مشترى سهيم است .
5 - هرگاه شخصى به ديگرى بگويد فلان حيوان يا فلان جنس را خريدارى كن و با هم شريك باشيم چنانچه سهم هر كدام تعيين نشده باشد اطلاق كلام حمل بر نصف مىشود يعنى هر كدام در نصف شريكند ولى اگر معيّن كنند كه