من ارض الصلح ردّها على البائع و استرجع الثمن و لو مات و لا عقب له دفعها الى الحاكم و لو دفع الى مملوك غيره المأذون مالا ليعتق نسمة و يحجّ عنه فاشترى اباه ثم ادّعى كل من الثلاثة شرائه من ماله فالقول قول سيد المملوك مع عدم البينة وطئ الشريك جارية الشركة حدّ بنصيب غيره فان حملت قومت عليه و انعقد الولد حرّاً و عليه قيمة حصص الشركاء منه عند سقوطه حيّاً
شرح
بوده خير .
14 - مىدانيم كه جهاد و لوازم آن وظيفه و حق امام زمان ( ع ) است و از جمله اسير گرفتن غلام و كنيز و غير امام در زمان غيبت چنين حقى ندارد با اين حال اگر بدانيم اين بنده را ظالمى بنا حق اسير كرده و اين بنده كافر حربى است خريدن آن بر ما جايز است و همينطور است دختران كفّار حربى و خواهران او و ساير اقارب و بستگان او .
15 - و اگر مشترى كنيزى را كه از سرزمين صلح ربوده شده خريدارى كند بايد آن را به فروشنده بازگرداند ، و پولى را كه بابت قيمت آن پرداخته پس گيرد .
16 - اگر مالك بميرد و وارثى نداشته باشد بايد جاريه را به حاكم تسليم كنند .
17 - هرگاه شخص ثالثى غير از مالك به بندهاى كه از طرف مولى مأذون در تجارت است بپردازد بابت آزادى يك برده و حج نيابتى پولى بپردازد و اين بنده پدرش هم بنده باشد و با اين پول پدر خود را خريدارى و آزاد كند سپس هر كدام از سه نفر يعنى مولاى عبد و صاحب مال و غلام مأذون ادّعا كنند كه از مال خود او آزاد شده قول مولاى اين بنده مقدم است البته در صورتى كه بيّنهاى نباشد .
18 - هرگاه كنيزى ميان دو يا چند نفر مشترك باشد هيچكدام از شركا حق