تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 430
الفصل الحادى عشر فى بيع الحيوان كل حيوان مملوك يصح بيعه و يستقر ملك المشترى عليه الّا الآبق منفرداً او امّ الولد مع وجود ولدها و ايفاء ثمنها او القدرة عليه او يكون العبد اباً و ظاهراً فرق نيست ميان ميوهاى كه بر درخت باشد و يا بر روى زمين افتاده باشد . 11 - فصل يازدهم - بيع حيوان يازدهمين بحث در باب بيع پيرامون خريدوفروش حيوانات است و در آن چند مسأله است : 1 - بطور كلّى هر حيوانى كه مملوك كسى باشد و داراى مالك معيّنى باشد خريدوفروش آن جايز است . 2 - مقدّمه فقها مىگويند : ملكيت در تقسيمى دو گونه است : الف : ملكيت متزلزل و به تعبير بهتر ملكيت آنى كه يك آن داخل در ملك انسان شده و بلا فاصله از ملك او خارج مىشود و استقرار و بقاء ندارد . ب : ملكيت مستقرّ كه مال داخل شده در ملك به ملك مالك باقى مىماند با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : مشترى كه حيوانى را خريدارى نموده مالكيت او بر اين حيوان مستقرّ مىشود مگر در چند مورد : الف : حيوان فرارى چه عبد و يا شتر و . . . كه از پيش مالك گريخته كه خريدوفروش آن به تنهائى و بدون ضميمه جايز نيست آرى با ضميمه اشكالى ندارد . ب : كنيزى كه از مولايش بچهدار شده كه او را امّ ولد گويند فروختن آن جايز نيست مشروط بر اينكه فرزند آن زنده باشد و مشترى هم قيمت كنيز را به مالك قبلى آن پرداخته باشد و يا اگر نپرداخته قدرت بر اداء كردن داشته باشد