و لو فارقاً المجلس مصطحبين ثم تقابضا صحّ و معدن الذهب يباع بالفضة و بالعكس و الدراهم المغشوشة اذا كانت معلومة الصرف جاز انفاقها و الا
شرح
1 - در معامله طلا با طلا و نقره با نقره يا يكى با ديگرى بايد فروشنده و خريدار پيش از آنكه از هم جدا شوند جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر تحويل ندهند معامله باطل است و اين در حقيقت شرط اختصاصى بيع صرف است علاوه بر اينكه شروط ساير بيعها را دارد .
2 - هرگاه طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشند [ چه سكه دار و يا بىسكّه ] در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر باشد معامله حرام و باطل است [ هر چند عيار آنها مختلف باشد مثلًا يك گرم طلاى 18 عيار را به يك گرم و نيم طلاى 14 عيار بدهند ] ولى فروختن طلا به نقره و بالعكس اشكالى ندارد چه وزن آنها مساوى باشد يا نباشد .
3 - اگر در معاملهء صرفى تنها مقدارى از آن را فى المجلس تحويل دهند معامله فقط به همان مقدار صحيح است و نسبت به مقدارى كه قبض و اقباض نشده فاسد مىشود .
4 - هرگاه در همان مجلس و مكان معامله تقابض صورت نگيرد ولى هر دو در معيّت و مصاحبت يكديگر مجلس را ترك كنند تا مادامىكه همراهند و از هم جدا نشدهاند تقابض جايز و معامله صحيح است .
5 - معدن طلا را به طلا نمىتوان فروخت زيرا كه شايد طلاى آميخته با خاك معدن بيشتر يا كمتر از طلاى خالصى باشد كه عوض واقع مىشود و همچنين معدن نقره را به نقره نمىتوان معامله كرد آرى معدن طلا را با نقره و يا معدن نقره را با طلا مىتوان خريد و زياده و نقصان در اينجا موجب بطلان نيست .
6 - دراهم و دنانيرى كه مغشوش [ غش دار و بار دار و غير خالص ] هستند اگر ميان مردم رواج داشته باشند و با علم به مغشوشيت هم مردم آن را مصرف