اشتراه بعد حلوله جاز به غير الجنس مطلقا و به قبل لا يجوز مع المتفاوت و الاقرب خلافه و لا يجب دفع الثمن قبل الاجل و لا قبضه قبله و لو حلّ و دفع
شرح
مراقبت است يعنى هر يك از دو بدهكار در كمين ديگرى و مراقب ديگرى است كه تا او مال را نداده اين هم ندهد و اين قسم از معامله بالاجماع باطل و فاسد است .
3 - مثمن ، نقد و معجّل باشد ولى ثمن ، نسيه و مؤجّل باشد يعنى فروشنده كالا را هم اكنون به مشترى تحويل مىدهد ولى خريدار پس از يك ماه يا يك سال و . . .
پول را مىپردازد اين را معاملهء نسيه گويند در مقابل بيع نقد كه ثمن آن منقود يعنى معجّل بود و كلمهء نسيه از مادّهء نسىء گرفته شده و آن به معناى تاخير افكندن امرى است عرب مىگويد : انسأتُ الشيء إنساءً اى اخّرته .
4 - ثمن نقد و مثمن مؤجّل و مدتدار باشد كه نام آن بيع سلف است و به معناى پيشفروشى است و در فصل دوازدهم خواهد آمد با حفظ اين مقدمه بحث ما الان راجع به قسم اوّل و سوّم است و راجع به آن چند مسأله داريم .
مسأله اوّل : هرگاه فروشنده در مقام معامله نامى از نقد و نسيه نبرد اطلاق كلام مقتضى است كه معامله نقدى بوده و ثمن آن حالّ و فورى باشد چون متعارف از بيع و متبادر به ذهن همين نوع است .
مسأله دوّم : هرگاه طرفين شرط مدّت كنند اين معامله نسيه مىشود و بايد آن مدّت مضبوط باشد كه مثلًا تا ده روز يا تا يك ماه و يك سال و . . . پس اگر مدت مجهول باشد مثلًا موكول كند به سر خرمن يا برگريزان و . . . معامله صحيح نيست .
مسأله سوّم : اگر كالائى را به نقد كه مىفروشند به قيمت كمتر بفروشند و به نسيه به قيمت بيشتر بفروشند چنين معاملهاى صحيح نيست منظور اينست كه چنين بگويد : بعتك نقداً بعشرة و نسيئةً الى سنة بخمسة عشر از مثال روشن مىشود كه معناى بطلان اين معامله اينست كه بايد ترديد در معامله نباشد و اگر تعيين كند