وجب القبض فلو امتنع و هلك كان هلاكه من صاحب الحق و لو اشترى
شرح
كه نقد مىخرد يا نسيه مىخرد و تصميم معامله به يكى از آنها قرار گيرد صحيح است هر چند قيمت نسيه را بيشتر معين كند امّا اگر با ترديد جنس را ببرد و تعيين نكند كه قيمت را نقد خواهد پرداخت يا نسيه معامله باطل است .
مسأله چهارم : هرگاه كسى مالش را به صورت نسيه بفروشد ولى هنوز مدّت بسر نيامده از همان مشترى عين آن مال را به قيمت بيشترى و يا به قيمت كمترى خريدارى كند ، به همان نوع پول كه مشترى به او داده بود يا به پولى از نوع ديگر مثلًا مشترى بدرهم خريده او بدينار بخرد و . . . به صورت نقد بخرد يا مدّتدار تمام اين اقسام جائز است امّا بايد در معامله اوّل معامله دوّم را شرط نكنند .
[ به قول علامه شعرانى : اين معامله براى فرار از ربا است وقتى كه شخصى قرضى مىخواهد مثلًا هزار تومان كه پس از شش ماه هزار و صد تومان پس بدهد صاحب پول براى كارگشائى او متاعى از بازار باعتبار خود براى او نسيه مىخرد يا از خود جنس به او مىفروشد نسيه ششماهه بيك هزار و صد تومان و پس از آن از او همان جنس را مىخرد به هزار تومان و نقد مىدهد در نتيجه مقترض هزار تومان گرفته است تا پس از شش ماه هزار و صد تومان بدهد فقها گويند اگر در معامله اوّل شرط معامله دوم كرده باشد باطل است و اگر شرط نكرده و بدان ملزم نباشد و بتواند آن مال را در بازار به ديگرى هم بفروشد به هزار تومان يا كمتر يا بيشتر امّا نفروشد و به همين صاحب پول بفروشد بدون آنكه ملزم باشد صحيح است و بجاى اين كارگشائى در زمان ما سفته صورى معمول است ] .
مسأله پنجم : اگر در مسأله بالا جنسى را كه به نسيه به هزار و صد تومان مثلًا خريده و مدّت آن شش ماه است مثلًا پس از انقضاء مدت آن را به هزار تومان يا كمتر يا بيشتر بفروشد به همان مالك اصلى جائز است زيرا كه توهّم ربا در آن نمىشود چون قرض خواه پيش از گذشتن مدت حاجت به پول دارند نه پس از