تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
نسيئة وجب ان يخبر بالاجل اذا باعه مرابحة فان اخفى تخير المشترى بين الردّ و الامساك بالثمن حالًا و اذا باع مرابحة نسب الربح الى السلعة لا الى
شرح
مدّت با اين حال بعضى گفته‌اند اگر پس از سر آمدن مدت هم بخرد به همان جنس پول با تفاوت مقدار جائز نيست و اگر به غير آن جنس بخرد يا به همان جنس امّا مساوى ضرر ندارد . ولى علّامه مىفرمايد : پس از سر آمدن مدت همه اقسام جايز است و حرمت منحصر به همان است كه توهم ربا مىشود يعنى نسيه مىفروشد به بيشتر و فوراً از مشترى به نقد مىخرد به كمتر . مسأله ششم : در بيع نسيه واجب نيست مشترى قبل از بسر آمدن مدّت قيمت را بپردازد و اگر مشترى بپردازد بر فروشنده قبول آن واجب نيست آرى هنگامى كه مدّت بسر آمد بر بايع و مشترى هر دو واجب است كه مشترى بدهد و بايع بگيرد و اگر بايع از قبض امتناع كرد و تلف شد از مال خود بايع تلف شده و مشترى ضامن نيست . و امّا بيع مرابحه‌اى : مقدّمه : معامله نسبت به اخبار بايع به ثمن كه جنس را چقدر خريدارى كرده و عدم اخبار به ثمن چهار قسم مىشود : 1 - بيع مساومة : آنست كه اخبار نكند به مقدار ثمن بلكه طرفين بر قيمتى توافق كرده معامله مىكنند و اين بهترين نوع است . 2 - بيع توليت : اخبار به ثمن بكند و جنس را به رأس المال يعنى به همان مبلغى كه خريده بفروشد نه كمتر و نه بيشتر . 3 - بيع مواضعه : جنس را به كمتر از قيمتى كه خريده بفروشد . 4 - بيع مرابحه : جنس را به زيادتر از قيمتى كه خريده بفروشد نقد يا نسيه و بحث ما راجع به همين قسم است و در آن چند مسأله داريم : 1 - هرگاه فروشنده بخواهد جنس را به بيشتر از قيمت خريد بفروشد بايد