ثم اشتراه فلا ارش ايضا و لو باع شيئين صفقة و ظهر العيب فى احدهما كان للمشترى الارش او ردّ الجميع لا المعيب وحده و لو اشترى اثنان صفقة لم يكن لاحدهما ردّ حصته بالعيب الّا اذا وافقه الآخر و التصرف يبطل ردّ المعيب الّا فى وطئ الحامل فيردّها مع نصف عشر القيمة و الحلب فى الشاة المصراة فيردها مع قيمة اللبن ان تعذّر المثل و لو ادّعى البائع التبرى
شرح
ندارد نه حق ردّ و نه حق ارش چون خودش به ضرر خودش اقدام نموده و كسى ضامن نيست .
9 - هرگاه در يك معامله دو جنس را با هم خريدارى كند و در يكى از آن دو عيبى بيابد يا بايد هر دو را با هم ردّ كند و ثمن را دريافت كند و يا هر دو را نگهدارد و ما به التفاوت را بگيرد ولى حق ندارد جنس سالم را نگهداشته و جنس معيوب را پس بدهد .
10 - اگر دو نفر مشتركاً متاعى را خريدارى نموده و در آن عيبى بيابند چنانچه هر دو راضى به ردّ باشند حق ردّ دارند و اگر هر دو راضى به نگهداشتن آن باشند حق ارش دارند و امّا يكى از آن دو بخواهند حقّ و حصّهء خود را به مالك ردّ كند و ديگرى نگهدارد و ارش بگيرد اين ردّ حصّه به تنهائى جايز نيست چون مستلزم تبعض صفقه و شركت در مال است و شايد مالك حاضر به شركت نباشد .
11 - عواملى كه مسقط خيار عيب است عبارتند از 1 - تبرّى بايع از هر عيبى كه در متاع يافت شود كه قبلًا ذكر شد كه هم مسقط ردّ و هم ارش است .
2 - تصرّف مشترى در جنس معيب مسقط ردّ است ولى ارش باقى است مگر در مورد اينكه كنيزى را خريدارى نموده و با او همبستر شود سپس معلوم شود كه كنيز از مولاى قبلى حامله بوده كه در اينجا حاملگى در كنيز عيب است چون نمىتواند براى مولى خدمت كند و . . . و لذا بعد از وطى هم كه تصرف محسوب