اذا ظهر عيب تخير المشترى بين الردّ و الامساك بالارش ما لم يتصرف فان كان قد تصرف او حدث فيه عيب عنده ثبت الارش خاصة و لو علم بالعيب
شرح
و نه مقيد كنند به اينكه مريض و معيوب باشد عند العرف اطلاق كلام حمل بر شىء صحيح و سالم مىشود .
2 - و اگر متبايعين شرط كنند كه جنس سالم باشد بايد چنان باشد و در هر يك دو صورت اگر جنسى كه تحويل بايع يا مشترى مىشود معيوب در آمد شخص خيار عيب دارد .
3 - اگر طرفين هر دو راضى شوند به معامله جنس معيوب و بايع با او قطع كند كه جنس معيوب است بعد از معامله مشترى حق الخيار ندارد .
4 - اگر قبل از معامله فروشنده بطور كلى از عيوب تبرّى بجويد يعنى بگويد اين جنس را بشما خواهم داد و اگر عيبى داشت به من مربوط نيست در اين صورت چنانچه بعد از معامله در جنس عيبى يافت شود ربطى به بايع ندارد و مشترى حق رجوع به آن ندارد .
5 - و اگر بايع تبرّى نجست و بعد از معامله عيبى در آن يافت شد مشترى حق الخيار دارد و قانون خيار عيب اينست كه يا متاع را كلّا به بايع رد كرده و ثمن را دريافت مىكند و يا متاع را نگهداشته و ارش مىگيرد يعنى تفاوت قيمت صحيح از معيب را .
6 - اگر متاع معيوب بود تا زمانى كه مشترى در آن تصرف نكرده حق الخيار مذكور هست ولى اگر بعد از وجدان عيب در آن تصرف كند حق ردّ او ساقط شده و تنها حق ارش دارد .
7 - اگر عيبى در نزد خود مشترى پيدا شد علاوه بر عيب اوّلى باز مانع از ردّ است و تنها ارش دارد .
8 - اگر مشترى عالم به عيب بود مع ذلك اقدام به خريدن نمود حق الخيار