الفصل الخامس فى العيوب و هو كل ما زاد او نقص عن المجرى الطبيعى فان اطلق المتبايعان البيع او اشترطا الصحة اقتضى الصحة و ان تبرء من العيوب فلا ضمان و بدونه
شرح
و خيار به شرط مباشرت .
2 - قانون كلى اينست كه هرگاه متاعى كه فروخته شده پيش از تسليم آن به مشترى تلف شود از مال فروشنده تلف شده و هرگاه متاع قبل از قبض معيوب شود مشترى مخير است ميان ردّ و فسخ معامله و يا ارش يعنى ما به التفاوت صحيح از معيب را از قيمت كم كند و بقيه را نگهدارد .
3 - از مجموع خيارات مذكور ، خيار مجلس و حيوان و تاخير و رؤيت مختص به باب بيع است ولى خيار غبن و شرط و عيب مختص به باب بيع نيست بلكه در كليه معاملات جارى است چون عمده دليل آن قانون لا ضرر و لا ضرار است و آن هم قانونى عام و كلى است .