الخامس : من باع شيئا و لم يقبض الثمن و لا سلم المبيع و لم يشترط التاخير لزم البيع ثلاثة ايام فان جاء المشترى فهو احق بالسلعة و ان مضت كان للبائع الفسخ و لو تلف السلعة كانت من مال البائع على كل حال و ما لا
شرح
حرام است .
و روايت گويد : غبن المسترسل سحت يعنى آنكه كار خود را به تو گذاشت و مغبونش كردى مصداق اين آيه مىشود كه فرمود : و اكلهم السحت . . . و اگر خريدار به فروشنده واگذار نكرده باشد و خود بىتحقيق و تفحص بخرد و مغبون شود تقصير از خود او است امّا اختيار فسخ دارد و اگر آگاه نشد و فسخ نكرد بها بر فروشنده حرام نيست ] .
5 - خيار تأخير : خيار تأخير در موردى است كه شخصى متاعى را به كسى فروخته با اين خصوصيات كه اوّلًا بهاى آن را از مشترى نگرفت و ثانياً مبيع را هم به مشترى تحويل نداد و ثالثا طرفين هم شرط نكردند تاخير ثمن را مثل بيع نسيه يا مثمن را مثل بيع سلم در چنين موردى معامله تا سه روز لازم بوده و فروشنده حق ندارد جنس را به ديگرى بفروشد آنگاه در طول اين مدت اگر آن مشترى اوّلى مراجعه نمود و جنس خريدارى كرده را مطالبه كرد او سزاوارتر است به اين متاع و اگر نيامد فروشنده حق دارد معامله را يك طرفه لغو كند و جنس را به مشتريان ديگر بفروشد و اين را خيار تأخير گويند .
مسئلة : اگر در طول اين مدت سه روز متاع تلف شد از مال فروشنده تلف شده و ضامن است زيرا قانون كلى اينست كه : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه مگر در صورتى كه مشترى جنس را گرفته سپس برسم امانت به فروشنده بسپارد و برود پول آن را بياورد كه در اينجا فروشنده امانتدار است و اگر تلف شد ضامن نيست .
مسأله : اگر متاع از چيزهائى است كه تا سه روز نمىتواند مانند ميوه و گوشت