فمن باع شيئاً ثبت له و للمشترى الخيار ما لم يتفرقا او يشترطا سقوطه قبل
شرح
هفت مورد است كه جناب علّامه هم در تبصره همانها را ذكر نموده .
2 - در پارهاى از اين موارد سبعه هر يك از فروشنده و خريدار حق الخيار دارند و در بعض موارد احدهما چنين حقى دارند و پارهاى از اين خيارات مختص به باب بيع است و بسيارى مشترك است ما بين بيع و يا ساير معاملات كه به تفصيل موارد مختصه و مشتركه خواهد آمد .
3 - كلمه خيار اسم مصدر است و مصدر آن اختيار است و در لغت به معناى مطلق اختيار داشتن در امرى از امور است در مقابل جبر و اكراه بر آن امر و در اصطلاح فقها در باب بيع عبارتست از اينكه هر كدام از طرفين مالك بهم زدن عقد هستند و حق دارند معامله را بهم زده و هر يك مال خويش را پس بگيرد .
با حفظ اين نكات وارد بيان اقسام خيارات و احكام هر قسم مىشويم :
خيارات كلّا هفت نوع است كه عبارتند از :
1 - خيار مجلس : منظور از مجلس همان مكان معامله است چه داخل مغازه باشد چه در منزل چه وسط خيابان يا بيابان يا سوار بر ماشين يا هواپيما و . . . و معناى خيار مجلس اينست كه هر يك از فروشنده و خريدار پس از انشاء عقد بيع تا زمانى كه از هم جدا نشدهاند حق دارند معامله را فسخ كنند و همينكه از يكديگر مفارقت نموده و فاصله گرفتند و لو به يك گام خيار مجلس ساقط شده و معامله از هر دو طرف لازم مىگردد و دليل آن روايت مشهور نبوى است كه فرموده : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا و اذا افترقا وجب البيع .
در چند مورد خيار مجلس ساقط مىشود :
الف : مفارقت طرفين كه ذكر شد .
ب : طرفين شرط كنند سقوط خيار مجلسى را چه اين شرط پيش از عقد البيع باشد و چه در ضمن عقد و چه پس از آن بلا فاصله چنين شرطى كنند .