تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 394
الفصل الرابع فى الخيارات و اقسامها سبعة : الاوّل خيار المجلس خارجى باشد و يا كلّى در ذمّه آن هم به نحو كلّى فى المعيّن يا كلّى بدون تعيّن پس منفعت را نتوان مبيع قرار داد على الاحوط ولى قيمت مىتواند عين باشد يا منفعت و يا حقّى از حقوق مثل حق التحجير ، حق الاختصاص و . . . 2 - مقدار هر يك از عوضين معلوم و معين باشد با كيل يا وزن يا شماره . 3 - جنس عوضين بايد معلوم باشد و اوصافى هم كه تاثير در تفاوت قيمت دارند پايه معلوم باشد يا به مشاهده و يا به توصيفى كه رافع غرر و جهالت باشد . 4 - عوضي ملك طلق و خالص انسان باشند . 5 - عوضين بايد مالكيت و بها داشته باشند . 6 - قدرت بر تسليم هر يك از عوضين باشد و تفصيل آن را از كتب مفصله بايد جويا شد . 4 - فصل چهارم : خيارات دومين بحثى كه در باب بيع مطرح است راجع به انواع و اقسام خيارات است و پيش از ورود در بحث به چند نكته اشاره مىكنيم : 1 - به عقيدهء اكثر فقها اصل اوّلى در هر بيعى لزوم است يعنى به مجرّد تحقق دادوستد معامله لازم الوفاى است فروشنده مالك پول و خريدار صاحب جنس مىشود و هيچكدام از طرفين حق ندارند معامله را بهم زنند منتهى مواردى از تحت اين قانون كلّى خارج شده كه در آنجاها در هر كدام تا زمان خاصى هر يك از فروشنده و خريدار مختار هستند كه معامله را بهم بزنند و فروشنده كالا را و خريدار پول را پس بگيرند و آن موارد به عقيدهء مشهور فقهاء شيعه از قديم الايام تا به امروز