يقتدر بمدة معينة بل لهما ان يشترط مهما شاءا به شرط ان تكون المدة مضبوطة و يجوز اشتراطه لاحدهما اولهما او للثالث و اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن و يرتجع المبيع فان خرجت و لم يأت بالثمن كاملًا لزم البيع و التلف من المشترى فى المدة و النماء له .
شرح
مدت زيادى را مثلًا ده روز يا يك ماه و يا بيشتر .
البته بايد آن مدت چه كم چه زياد مضبوط و معيّن باشد و هيچگونه جهالت و ترديدى در آن نباشد پس اگر مدت غير مضبوط باشد صحيح نيست مثلًا بگويند تا اواخر پائيز يا تا اوائل بهار يا تا سر خرمن يا تا برگريزان و . . . اينها باطل است چون كاملًا مدت معين نيست و به نزاع منتهى مىشود . متعاملين خيار شرط را مىتوانند براى هر دو طرف قرار دهند و مىتوانند براى يك طرف شرط كنند و مىتوانند براى فرد ثالث كه اجنبى است و از معامله خارج است قرار دهند .
شرعاً مىتوانند براى فروشنده شرط خيار كنند تا مدت معيّنى با اين قيد كه اگر قبل از آن مدّت ثمن را حاضر كرده و تسليم مشترى نمود حق داشته باشد معامله را فسخ كند نه اينكه بتواند اوّل فسخ كند سپس بها و قيمت را بياورد آرى در خيارات ديگر مىتواند اوّل فسخ كند و بعد از آن عوض را حاضر كند .
[ علّامه شعرانى فرموده : اين همان بيع شرط معروف است كه بدان وسيله از ربا فرار مىكنند و اگر معلوم شود دو طرف قصد خريدوفروش نداشتهاند البته بيع واقع نشده چون عقد تابع قصد است ] و حكم اين بيع به فرموده علّامه اين است كه منافع ملك از آن مشترى مىباشد كم يا زياد و تلف و خرابى ملك هم از مشترى است .
[ سپس علّامه شعرانى فرموده : بنابراين اگر خانه را بيع شرط داد و پولى گرفت تا يك سال و خانه در مدت سال خراب شد يا غاصبى تصرف كرد و يا بسيار ارزان شد همه بر عهدهء صاحب پول است كه قرض داده نه بر عهدهء صاحب خانه