يكون مقدوراً على تسليمه فلا يصح بيع الآبق منفرداً و لو ضم اليه غيره صحّ و لا الطير فى الهواءِ و كل بيع فاسد فانه مضمون على قابضه . و لو علّمه صنعة او صبّغه فزادت قيمته رجع بالزيادة و لو نقص ضمن النقصان
شرح
است اشكال ندارد چون در بازار معلوم است و مشترى هم تقريباً مىداند ] .
يكى از شروط معتبر در كالا و هم در قيمت آن عبارتست از اينكه : هر دو قابل تسليم باشند و يا قبل از معامله مثلًا متاع در دست مشترى بوده و حالا پول آن را داده و از مالك مىخرد .
بنابراين خريدوفروش عبد آبق [ بندهاى كه از مولايش گريخته و الان دسترسى به او نيست ] به تنهائى صحيح نيست آرى اگر شيء ديگرى كه قابل تسليم است بدان ضميمه شود و هر دو را بفروشد معامله صحيح است منتهى مشترى خيار تبعّض صفقه دارد همچنين خريدوفروش حيوان يا مال گم شده كه فعلًا دسترسى به آن نيست جايز نيست و نيز خريدوفروش پرندگان در هوا جايز نيست چون در تمام اينها فروشنده قدرت بر تسليم ندارد و يا اگر مشترى يكى از اينها را عوض قرار دهد باز باطل است چون قدرت بر تسليم ندارد .
مسئلة : كلّيه معاملات باطله موجب ضمانت است زيرا كه هيچكدام از دو طرف مال خويش را به ديگرى مجانى و بلا عوض تسليم نكرده بلكه هر كدام ديگرى را بر مال خود مسلط ساختهاند در مقابل عوض پس اگر عوض فاسد در آمد ضمانت مىآورد .
[ بنابراين اگر مال در دست يكى تلف شود عوض آن ملك ديگرى خواهد شد مثلًا اگر جنسى را به ترازو نكشيده خريد معامله باطل است امّا پس از تلف جنس قيمت آن ملك فروشنده مىشود خواه گران خريده باشد از قيمت المثل و يا ارزانتر و اين را ضمان معاملى گويند و به قول مشهور بيع معاطاتى [ بيع فعلى كه طرفين جنس و قيمت آن را عملًا دادوستد مىكند ولى لفظى در كار نيست ] نيز چنين