كالاصل و اذا اختلف المتبايعان فى قدر الثمن فالقول قول البائع ان كان باقيا و قيل ان كان فى يده و قول المشترى مع يمينه ان كان تالفاً و قيل ان كان فى يده .
شرح
است يعنى فقها فتوا دادهاند كه اگر يكى از دو عوض تلف شود معامله لازمه مىشود و عوض ديگر به ملك گيرندهء آن در مىآيد و دليل فقها اينست كه سيرهء مستمره از صدر اسلام تا به حال بر اين جارى و سارى بوده ] .
مسئلة : هرگاه كسى مالى را به معامله فاسده خريدارى كرد و در آن مال تصرفاتى نمود فى المثل عبدى را خريده و به او صنعتى از صنايع همانند كتابت ، خياطت و . . . آموخت و يا جامهاى خريد و آن را رنگ نمود و در نتيجه ارزش آن مال افزون گرديد و فروشنده آن جنس را پس گرفت نسبت مقدار زيادتى ضامن است و بايد به خريدار بپردازد چنان كه اگر با تصرفات مشترى چيزى از قيمت اوّليه اين مال كاسته شد خريدار ضامن است كه خسارت را جبران كند كما اينكه اصل آن كالا را ضامن است و بايد به فروشنده كه مالك اصلى است مسترد بدارد .
مسئلة : هرگاه فروشنده و خريدار در مقدار قيمت كالا اختلاف پيدا كردند قول چه كسى مقدم است ؟ به فتواى علّامه ره اگر جنسى را كه فروخته شده هنوز باقى است قول فروشنده مقدم است كه مطالبه قيمت بيشتر مىكند و اگر متاع در دست مشترى تلف شده قول مشترى مقدم است كه مدّعى عدم زياده است البته بايد قسم هم بخورد چون وقتى مدعى بيّنه نياورد منكر قسم مىخورد و قولش مقبول مىشود ولى به فتواى بعض فقها اگر هنوز جنس در دست فروشنده است قول او مقدم است و اگر در دست خريدار قول ذو اليد مقدم است و اين اختلافات بر اساس مبانى باب قضاوت است .
در خاتمه اين بحث فهرستوار همهء شروط عوضين را ذكر مىكنيم :
1 - مبيع بايد از اعيانى باشد كه ماليت و بها دارند و لا فرق كه عين شخصى