فيضمن و لا تقديمها قبل وقت الوجوب فان دفع كان قرضاً له استعادته او احتسابه منها مع بقائه على الاستحقاق و تحقق الوجوب في المال و لا يجوز نقلها عن بلدها مع وجود المستحق فيه و يضمن و لو عدم نقل و لا ضمان و لا بدّ من النية عند الاخراج
شرح
وجوب مستقر مىشود ؟ يا اينكه همچنان متزلزل باقى مىماند تا زمان تكميل ماه دوازدهم ؟ گروهى از فقها مىگويند : وجوب مستقر مىشود بنابراين ماه دوازدهم آغاز سال بعد حساب مىشود و اگر در اواسط ماه دوازدهم بخشى از اموال شخص تلف شد و از حدّ نصاب پائين آمد به همان نسبت تالف به باقى از سهم زكات فقرا كم مىشود ولى زكات ساقط نمىشود و جمع كثيرى از فقهاء من جمله حضرت مصنف در تبصرة فتوا دادهاند به اينكه : با دخول ماه دوازدهم وجوب مىآيد ولى متزلزل است و هنگامى مستقر مىشود اين مال با همهء شرائط تا پايان ماه دوازدهم نزد مالك باقى بماند بنابراين ماه دوازدهم هم جزو سال اول محسوب مىشود و اگر در اثناء اين ماه اموال از حدّ نصاب پائين آمد پرداخت زكات واجب نيست و چنانچه پرداخته حق دارد آن را از فقير بگيرد .
مسأله : هنگامى كه وقت پرداخت زكات فرارسيد تأخير انداختن آن بدون عذر جايز نيست و اگر تأخير بيندازد ضامن است .
مسأله ديگر : همانطورى كه تأخير جايز نيست همچنين تقديم زكات هم جايز نيست يعنى قبل از وقت وجوب كه دخول ماه دوازدهم باشد اگر به عنوان زكات بدهد مجزى نيست بلكه دينى است بر عهدهء گيرنده چون دهنده قصد مجانى نكرده و لذا مىتواند آن را از فقير پس بگيرد و يا تا وقت وجوب زكات صبر كند آنگاه اگر در آن وقت اموال اين مالك واجد شروط زكات بودند و گيرندهء مال هم همچنان مستحق زكات بود مىتواند بابت زكات بر او حساب كند .
مسأله سوم : واجب است زكات اموالش را در همان بلد مال به مستحق بپردازد