معقول هست كه قانون اساسى مترقىترى تدوين نمايد ؛ و جمهورى اسلامى يعنى حق حاكميت فقيه و يا استبداد فقيه ( ولايت فقيه ) كه بر ضد حاكميت ملى است و ارتجاعى است و انقلاب مشروطيت به آن مانند ولايت شاه و استبداد شاه پايان داده است .
پاسخ اين است كه در انقلاب مشروطيت ، مردم حاكميت ملى به دست آوردند .
حاكميت ملى يعنى قوه قانونگذارى ( در كادر قانون اساسى ) و قوه مجريه و قوه قضائيه ناشى از ملت است . ملت ايران هرگز حق حاكميت ملى را منافى با قبول اسلام به عنوان يك مكتب و يك قانون اصلى و اساسى كه قوانين مملكت بايد با رعايت موازين آن صورت گيرد ندانست و لهذا در متن قانون اساسى ضرورت انطباق با قانون اسلام آمده است و اصل دوم متمم قانون اساسى مبنى بر ضرورت [ نظارت ] پنج نفر فقيه طراز اول براى همين نكته است ؛ همچنان كه تصور مردم امروز از ولايت فقيه اين نبوده كه فقها حكومت كنند و دولت را به دست گيرند ، بلكه در طول اعصار تصور مردم از ولايت فقيه اين بوده است كه به موجب اين كه مردم مسلمانند و وابسته به مكتب اسلامند ، صلاحيت هر حاكمى از نظر اين كه قابليت مجرى بودن قوانين ملى اسلامى را داشته باشد بايد مورد تأييد و تصويب فقيه قرار گيرد .
لهذا امام در فرمان خود به نخست وزير دولت موقت مىنويسد : به موجب حق شرعى ( ولايت فقيه ) و به موجب رأى اعتمادى كه از طرف اكثريت قاطع ملت نسبت به من ابراز شده است ، من رئيس دولت تعيين مىكنم .
حق شرعى امام از وابستگى قاطع مردم به اسلام به عنوان يك مكتب و يك ايدئولوژى ناشى مىشود كه او يك مقام صلاحيتدار است كه مىتواند قابليت شخصى را از اين جهت تشخيص دهد و در حقيقت حق شرعى و ولايت شرعى يعنى مُهر ايدئولوژى مردم كه او رهبر آن مردم است و حق عرفى همان حق حاكميت ملى مردم است كه آنها بايد فرد مورد تأييد را انتخاب كنند .
حق حاكميت ملى به مفهومى كه نويسنده مىگويد ، همان دموكراسى به مفهوم مبتذل قرن هجدهم است كه انسان و حقوق انسان در مسائل مربوط به معيشت و خوراك ، مسكن ، پوشاك و آزادى در انتخاب راه معيشت مادى خلاصه مىشود . اما اين كه مكتب و عقيده و ايمان و وابستگى به يك ايده هم جزء حقوق انسان است و
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 324
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٢٤