اوج انسانيت در وارستگى از غريزه و از تبعيت از محيط طبيعى و اجتماعى و وابستگى به عقيده و ايمان و آرمان حياتى و اجتماعى است و اين عاليترين خواسته انسان است و انسان در اين زمينه هم حقوق و وظايفى دارد ، به كلى به فراموشى سپرده شده است .
اين اشتباه ، معكوس اشتباه خوارج است . آنها به [ موجب ] مفهوم انِ الْحُكْمُ الّا لِلَّهِ كه به معنى اين است حاكميت قانون و تشريع از ناحيه خداست ، فكر مىكردند حاكميت به معنى حكومت هم از خداست ، كه على عليه السلام جواب داد : كَلِمَةُ حَقٍّ يُرادُ بِهَا الْباطِلُ . . . و اينها [ يعنى اين روشنفكران ] اصل حاكميت و امارت ملى را با اصل تشريع و تدوين مكتب اشتباه كردهاند و لابد اصل . . . و . . . متمم قانون اساسى را كه هيچ قانونى را كه بر خلاف قوانين اسلام باشد قانونى نمىداند ، بر خلاف روح مشروطيت و حاكميت ملى پنداشتهاند .
11 . اگر كشور ، اسلامى باشد ديگر جمهورى نيست ، زيرا مقررات حكومت از پيش تعيين شده است و كسى را در آن قواعد و ضوابط حق چون و چرا نيست . اين امر چنان بديهى است كه وقتى كمونيستها خواستند فقط اصطلاح دموكراسى را از تابوتى كه خود ساخته بودند بيرون آورند ، به خود اجازه ندادند كه عبارت دموكراسى كمونيستى را به كار برند ، بلكه عبارت دموكراسى تودهاى را علم كردند كه باز هم همان عيب را دارد .
اين ايراد نيز ناشى از اين است كه حق حاكميت ملى را مساوى با نداشتن مسلك و ايدئولوژى و عدم التزام به يك سلسله اصول فكرى درباره جهان و اصول عملى درباره زندگى دانستهاند ، كه اگر كسى به حزبى ، به مسلكى ، به مرامى ، به دينى ملتزم و متعهد شد و خواهان اجراى آن شد ، آزاد نيست ، دموكرات نيست ، پس اگر كشورْ اسلامى شد يعنى مردم مؤمن و معتقد به اصول اسلامى هستند و اصول اسلامى را بىچون و چرا مىدانند ، و اگر اصول اسلامى يا هر اصول ديگرى را بىچون و چرا دانستند دموكراسى به خطر افتاده است .
از اينها بايد پرسيد آيا اعتقاد به يك سلسله اصول علمى يا منطقى يا فلسفى و بىچون و چرا دانستن آن اصول بر خلاف اصول دموكراسى است يا آنچه بر خلاف
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 325
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٢٥