مقابل اين صدمات اجرتى مىگيرد كه كفاف معاش خود و خانوادهاش را نمىدهد . . .
در پاورقى مىگويد :
قانونى را كه مقرر داشته است مقدار دستمزد بايد معادل آن حداقلى باشد كه براى زنده ماندن كارگر و فرزندان او لازم است « قانون مفرغ » ناميدهاند .
در صفحه 38 در پاورقى مىگويد :
يعنى مثل مفرغ سخت و محكم است .
حالا بايد ديد در فقه اسلامى براى اين اضطرارها چه فكرى شده است .
حقيقت اين است كه اگر مقصود گفتههاى فقها باشد البته در اين زمينهها خيلى نارساست ولى اگر مقصود مبادى فقه اسلامى است نارسا نيست .
راجع به اضطرار ، فقها مىگويند اگر كسى مضطر شد خانه خود را بفروشد براى مصرفى كه برايش پيش آمده است ، هرچند باطناً و قلباً مايل نيست كه از آن خانه منتقل شود ، معامله صحيح است . و البته تا اين اندازه مطلب درست است . راه چاره منحصر است . در اينجا جامعه مجبور نيست كه ميل قلبى او را از اين جهت تأمين كند . اين گونه امور را اسلام با احسان و عواطف ، بهتر ترميم كرده است و به نظر مىرسد جاى اجحاف و اعمال زور نيست . ولى يك وقت هست كه اضطراراً به قيمت نازلتر مىفروشد ، يعنى ديگرى از اضطرار او سوء استفاده مىكند . اينجاست كه بايد گفت ديگرى حق ندارد سوء استفاده كند ، يعنى هرچند از نظر فروشنده عمل جايزى صورت گرفته است اما از نظر خريدار عمل نامشروع و حرامى صورت گرفته است . چاره اجتماعى آن اين نيست كه عمل رأساً حرام باشد حتى براى فروشنده ، بلكه يا بايد گفت اجتماع مكلف است كه در اين گونه موارد خانه او را به قيمت عادله بخرد و يا بايد گفت معامله داراى دو جنبه است : از يك جنبه صحيح و مشروع است و از جنبه ديگر باطل و حرام و نامشروع . ( ممكن است گفته شود اگر از
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 559
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٥٥٩