و هم خدا بشر را آفريده است و به او نيروهاى عضلانى و مغزى و استعدادهاى فراوان داده كه از مادر زمين بهرهور شود ؛ مانند كودكى كه از طرفى در پستان مادر شير قرار داده شده و از طرف ديگر به طفل قوه و غريزه چسبيدن به پستان مادر و مكيدن داده شده است .
در هيچ كدام از اين دو عامل - يعنى عامل مورد استفاده و عامل استفاده كننده - نبايد موجبات حبس و تعطيل و ركود فراهم شود . به هر عنوان كه در يكى از ايندو ركود واقع شود از نظر اسلام مردود است ، چه آنكه ركود سرمايه و منابع اوليه باشد و يا ركود فعاليت . ركود منابع و سرمايه ، مثل آنچه در مورد زمينِ تحجير شده در احياء موات رسيده است كه بيش از سه سال حق حبس ندارد ، و آنچه در احتكار رسيده ، و آنچه در گنج كردن طلا و نقره رسيده است كه سال به سال يك دهم به عنوان زكات گرفته مىشود تا از حد نصاب بيفتد ؛ و ركود فعاليت خواه به صورت بيكارى و كَلِّ بر مردم شدن باشد و يا به صورت ديگر ، و به همين لحاظ اسلام مالكيت اشتراكى را محكوم مىداند ، چون اميد و آرزو را و اينكه بشر كار را براى نتيجهء عايد خود بكند در انسان مىميراند .
كسى نبايد گمان كند كه اگر مالك خصوصى مالى شد اختيار مطلق دارد ، مىتواند آن را حبس كند ؛ زيرا مطابق آنچه گفتيم خداوند انسان را فاعل و منابع اوليه را قابل آفريده است و [ از ] اين قوه فاعلى خواسته كه از آن ماده قابله استنتاج كند . يك زمين مستعد مانند يك زن و يك رحم مستعد است ، بايد ازدواج كند .
همان طورى كه مردى حق ندارد پس از ازدواج زن را حبس كرده و از همخوابگى و مباشرت او امتناع كند و او را مهمل و معطل بگذارد ، نيز حق ندارد زمين و يا منبع ثروت ديگرى را معطل بگذارد . خود زكات بر طلا و نقره عنوان جريمه دارد .
مالكيت به منزله عقد ازدواج است . عمل در مال و بارور كردن آن به منزله مباشرت با زن است . هدف ، تناسب و تكثير و انتاج است . لهذا على عليه السلام فرمود :
انَّكُمْ مَسْؤولونَ حَتى عَنِ الْبِقاعِ وَالْبَهائِم « 1 » .
هامش
( 1 ) نهج البلاغه ، خطبه 165