تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
آنها و برقرار شدن نظام كارگر و كارفرما ( اين را كمونيستها ظالمانه مىدانند لااقل در عصر ماشين . ) « 1 » و . مالكيت به وسيله ربا ، به اينكه سرمايه دارى به سرمايه‌دار ديگرى قرض ربوى بدهد و دومى به وسيله نظام كارگر و كارفرما توليد كند و سود سرمايه‌دار را بدهد و اجرت كارگر را ، و مابقى از خود او باشد . ( رباى انتاجى ) . ز . مشروع بودن تشكيل « تراست » و تشكيل « كارتل » و در نتيجه استثمار توليدكننده و مصرف كننده . از نظر اسلام تشكيل « تراست » قطعاً ممنوع است و تشكيل « كارتل » چون به منظور تضييق مضاربه و بازار سياه از لحاظ فروشنده است ممنوع است . ح . لازمه رژيم سرمايه دارى اين است كه امور اقتصادى جامعه دربست در اختيار افراد معينى قرار بگيرد ، نه تنها افرادى ثروت داشته باشند و افرادى نداشته باشند ، بلكه افرادى قادر باشند اقتصاد اجتماع را به هر شكلى كه بخواهند درآورند ، يعنى ديكتاتورى اقتصادى باشد ، هرچه بخواهند از وسائل تجملى و مخرب و غيره اگر نفع خودشان باشد يا خيال كنند به نفع اجتماع است توليد كنند ولى عامه مردم محكوم آنها باشند ؛ سرنوشت اقتصادى اجتماعشان در اختيارشان باشد . اينكه همه افراد جامعه حق دارند كه سرنوشت اقتصادى اجتماع خود را در دست بگيرند همان طورى كه حق دارند سرنوشت سياسى اجتماع خود را در دست بگيرند مطلب جداگانه‌اى است از استثمار افراد و از اينكه توليدات بايد به نفع جامعه باشد نه به سود افراد « 2 » .
هامش
( 1 ) از نظر اسلامى اين مطلب بايد بحث شود كه آيا اسلام با تسلط اقتصادى فردى مخالف است يا نه ؟ اگر مخالف است اين را كبرى قرار داده و سؤال مىكنيم آيا مالكيت ابزار توليد موجب حتمى و لايتخلف تسلط اقتصادى هست يا نه ؟ راه ديگر اينكه آيا مالكيت ابزار توليد و استخدام نيروى كارگر مستلزم ارزش اضافى و استثمار كارگر هست يا نه ، و اگر هست آيا اسلام ممكن است ظلم صريحى را بپذيرد ؟ ( 2 ) و اين است كه از نظر اسلام بايد مورد مطالعه قرار بگيرد ، و الا اسلام با مالكيت فردى يا ارث يا مالكيت به وسيله سرمايه و ابزار توليد ، يا استخدام و استيجار طبقه مزدبگير مخالف نيست ( * ) و تفاوت را طبيعى مىداند ، ولى تسلط اقتصادى افراد را تحمل نمىكند . اكنون بايد ديد لازمه مالكيت ابزار توليد هميشه يا لااقل در عصر ماشين موجب تسلط اقتصادى افراد هست يا نيست ؟ البته تسلط اقتصادى از دو نظر محكوم است : يكى از نظر حقوق دموكراسى كه معنى ندارد بعضى اختياردار سرنوشت بعضى ديگر باشند هرچند به نفع آنها كار كنند ، ديگر از نظر اينكه عملًا به نفع خود و ضرر ديگران كار خواهند كرد . اسلام با اين چند مشخص مخالف است : 1 . تسلط اقتصادى . 2 . ربا . 3 . توليد غير مفيد . 4 . قطع رابطه ثروت و كار اگر استثمار باشد نه بازيافته ( * ) اسلام مزد دادن را تجويز مىكند ولى اين غير از استخدام نيروى كار براى توليد است كه مىگويند مستلزم ارزش اضافى است .