قاعده النّاسُ مُسَلَّطونَ عَلى امْوالِهِمْ قرينه الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَى النِّساءِ و يا الطَّلاقُ بِيَدِ مَنْ اخَذَ بِالسّاقِ است . همان طورى كه حكومت مرد بر زن به معنى اختيار مطلق نيست و متقابلًا زن نيز حقوقى دارد ، مال و ثروت نيز به حكم قانون علت غايى حقوقى دارد و انسان نسبت به آن وظايفى دارد . البته منكر نيستيم كه حقوق زن بر مرد با حقوق مال بر انسان فرق دارد ، زيرا زن عيناً مثل مال نيست ؛ ولى ما نمىگوييم زن مثل مال است بلكه مىگوييم مال مثل زن است ، و بين آنها فرق بسيار است . بر زن بايد انفاق كرد ، همينطور بر مال ؛ مرد بر زن تسلط ندارد كه او را از بين ببرد ، همينطور انسان حق اسراف و تبذير و تضييع مال را ندارد .
اساس كار اين است كه منابع ثروت در جريان و مورد استفاده باشد و نيروى عمل آزاد و فعال باشد و مالكيت اختصاصى محترم باشد ، اما نظارت كامل بر طرق درآمد بشود كه از طريق مشروع به دست آيد ، به اينكه نظام اقتصادى به شكلى باشد كه نه به وسيله زور و نه به وسيله اضطرار ، فردى فرد ديگر را استثمار نكند . ديگر اينكه دادگسترى و مجازات سريع و سالمى در كار باشد . قبل از آن ، تربيت و فرهنگ و اخلاق و ايمانى باشد كه هركس به حق خود قانع و روح دزدى و استثمار در مردم بميرد و احياناً اگر كسى تخلف كرد به دست مجازات سپرده شود . در اين وقت اقتصادى سالم خواهيم داشت . اما چون قصد اصلاح واقعى نيست ، منظور هو و جنجال و شانتاژ است ، به اساس كار كه تعليم و تربيت صحيح و مبارزه با دزدى و رشوه و مظالم و تقويت دادگسترى و مجازات است كارى ندارند و با جار و جنجال مىخواهند كار كنند ، چون خودشان و آن سياستهاى استعمارى مىدانند كه اگر كارها از ريشه اصلاح شود همه مفاسد از بين مىرود ، و آنها بستگى دارند با آن مفاسد و نمىخواهند مفاسد از بين برود .
مسئله اضطرار
ممكن است كسى ادعا كند كه در فقه اسلامى به عامل زور و اجبار كم و بيش توجه شده است و تا اندازهاى جلوى اجحافاتى كه به اين صورت انجام مىگيرد گرفته شده است اما به عامل اضطرار توجه نشده است بلكه هر عملى را كه به وسيله