مىگويد :
پس ارزش نيروى كار عبارت است از ارزش حداقل اين وسائل كه براى زندگى لازم است .
در اين فرضيه چنين فرض شده كه كارفرما نيروى كار كارگر را مىخرد نه خود كار را « 1 » .
از لحاظ فقه ما كارفرما عمل و منفعت كارگر را مىخرد ، گو اينكه نظر بعضى فقها مثل مرحوم آقاى بروجردى اين است كه حقيقت اجاره عبارت است از تسليط مستأجر بر عين ، يعنى موضوع ايجاد سلطه عين است نه منفعت ، و اين تعبير كه اجاره عبارت است از تمليك منفعت ، از نظر ايشان قابل قبول نبود . بعلاوه فرق است بين اجاره رقبه و اجير شدن براى عمل خاص . ( رجوع شود به كتاب الاجاره عروة ) .
در صفحه 56 تحت عنوان « ايجاد ارزش اضافى » مىگويد :
در قسمت ارزش نيروى كار ، فرضيه ما اين بود كه كارفرما بهاى نيروى كار را مطابق ارزش تام و حقيقى آن مىپردازد . در اين صورت باز بايد از خود بپرسيم پس سودى كه كارفرما مىبرد از كجاست ؟ در اينجا بايد خصائص مخصوص نيروى كار را ، خصائصى كه نيروى كار را از كارهاى ديگر ممتاز مىسازد ، شرح دهيم : كارگر و كارفرما در بازار به عنوان دو مالك كالا با تساوى حقوق روبرو مىشوند . كالاى كارگر نيروى كار و كالاى كارفرما يك مقدار پول است . كارفرما نيروى كار را از كارگر به مبلغ معينى پول ، معادل با ارزش آن مثلًا ده ريال در روز ، مىخرد . همين كه كارفرما نيروى
هامش
( 1 ) و نيز فرض شده و مسلّم گرفته شده طبق قاعده گذشته كه « ارزش هر چيزى مساوى است با مقدار كارى كه در ايجاد آن صرف شده است » كه قانون مفرغ يعنى مزد به قدر حداقل معيشت مساوى ارزش واقعى نيروى كارگر است . در اينجا هنر و ابتكار طبيعت ناديده گرفته شده است . مثل اين است كه گفته شود قيمت هر اسب مساوى است با خرج آن اسب ، و گوشت بدن اسب از لحاظ ارزش مساوى است با كاه و جو و علفى كه صرف آن شده است ؛ و يا ارزش يك چشم و ابروى انسان مساوى آذوقه و مخارجى است كه صرف آن انسان تقسيم بر همه اعضايش شده است .