صفحه 51 :
تجزيه و تحليل قانون اساسى ارزش به ما ثابت كرد كه بهاى كالا در جريانات نوسانات خود آنقدر بالا و پايين مىرود تا خود را با سطح ارزش و يا « زمان اجتماعاً لازم » كه براى توليد آن كالا به كار رفته است هم سطح نمايد . در پيش ديديم همين كه بهاى كالايى به جهاتى از سطح ارزش آن كالا بالاتر مىرود ، توليدكنندگان از جهت سود فراوانى كه در توليد آن كالا مىبينند در توليد آن كوشش بسيار مىكنند و به قدرى توليد آن كالا افزايش مىيابد تا دوباره بهاى آن از سطح ارزش پايينتر بيفتد . بدين جهت توليدكنندگان از توليد آن دست برمىدارند و به توليد كالاهاى ديگر مىپردازند . اين تغييرات بها كه با جزر و مدّ سرمايه است آنقدر ادامه خواهد داشت تا بها و ارزش كالا با هم مطابقت كنند .
در اينجا از قانون عرضه و تقاضا به عنوان يك قانون تعيين كننده ارزش واقعى نام برده شده است . مطابق نظر بالا هميشه قيمت بازار - مگر استثنائاً - قيمت واقعى است ، يعنى معادل است با بهاى كارى كه در آن كالا مصرف شده است .
صفحه 52 :
بنابراين نوسانات عرضه و تقاضا نمىتوانند سرچشمه منافع توليدكنندگان را به ما نشان بدهند ، بلكه فقط مىتوانند تغييرات غير مترقّب و موقتى را كه در تقسيم اين منافع بين توليدكنندگان پيش مىآيد براى ما بيان نمايند . . . شايد پيدايش اين منافع نتيجه آن است كه فروشندگان هميشه كالاى خود را به قيمتى بالاتر از ارزش آن مىفروشند . اين فرضيه نيز منطقى و صحيح نيست ، چرا ؟ براى اينكه هيچ توليدكننده و يا بازرگانى وجود ندارد كه هميشه فروشنده باشد .
جواب اين است كه اين در صورتى است كه بازرگان بخواهد از بازرگان ديگر يا از سرمايهدار ديگر بخرد و بعد هم به بازرگان ديگر بفروشد ، در صورتى كه
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 467
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٤٦٧