بازرگان معمولًا واسطه است ميان توليدكنندهء جزء و مصرف كننده ، حداقل واسطه است ميان توليد كننده - ولو سرمايهدار باشد - و مصرف كننده . بازرگان به واسطه در انحصار گرفتن بازار فروش و يا به واسطه عدم قدرت مصرف كننده براى خريدن بلاواسطه از توليدكننده ، از قدرت خود و ضعف مصرف كننده سوء استفاده نموده قيمت را در اختيار خود قرار داده به دو برابر آنچه خريده است مىفروشد .
صفحه 52 :
بارى هرقدر به خود زحمت دهيم و بخواهيم به واسطه تجزيه و تحليل جريان مبادله سرچشمه سود را بيابيم جز اتلاف وقت فايده ديگرى ندارد و به كوچكترين نتيجهاى نخواهيم رسيد . جريان مبادله سرچشمه سود توليدكنندگان نيست . . .
البته مبادله نمىتواند ارزش ايجاد كند مگر به مقدار كارى كه واسطه انجام داده .
آن كار كمّاً و مخصوصاً كيفاً داراى ارزش است . تجارت ، خالى از يك نبوغ نيست ولى در متن كوشش شده كه تاجر را رباينده اضافه ارزش توليدكننده معرفى كنند زيرا طبق مفروضات متن ، بازار هميشه بازار واقعى است و قيمتها طبيعى است ؛ در صورتى كه قبلًا اشاره كرديم كه تاجر قادر است بازار مصنوعى ايجاد كند و در نتيجه مصرف كننده را استثمار نمايد .
در صفحه 53 تحت عنوان « نيروى كار - ارزش نيروى كار » مىگويد :
مسألهاى را كه در بالا طرح كرديم نمىتوانيم حل كنيم مگر آنكه در بازار مبادله كالايى را پيدا كنيم كه بهاى آن در موقع فروش پايينتر از ارزش آن باشد « 1 » و هركس آن را بخرد حتماً سود خواهد برد ؛ يا به عبارت ديگر بايد كالايى در بازار مبادله وجود داشته باشد كه قدرت ايجاد ارزش در آن نهفته
هامش
( 1 ) و از قاعدهء كلى كه هر كالايى كه در موقع فروش ، از ارزش واقعىاش پايينتر باشد ديگر توليد و عرضه نخواهد شد ، بايد مستثنى باشد . مطابق اصولى كه از اصل « ارزش كار » نتيجه مىشود ممكن نيست كالايى وجود داشته باشد كه هميشه بهاى آن از ارزش واقعى آن كمتر باشد . عليهذا مطلب متن ، مخالف آن اصول است . قاعدهء عقلى و طبيعى ، استثناء پذير نيست .