بايد تابع چه باشد ؟ قانون بايد تابع عدالت باشد . عدالت چيست ؟ آيا عبارت است از مصلحت اجتماع و آن چيزى كه بهتر تعادل اجتماع را حفظ كند ؟ يا عبارت است از مساوات ، يا اعْطاءُ كلِّ ذى حَقٍّ حَقَّهُ ؟ اينها مطالبى است كه در ورقههاى عدل و عدالت اجتماعى بحث كردهايم .
گفتيم كه در توليد ثروت سه عامل ممكن است دخالت داشته باشد . يكى از آنها طبيعت است . طبيعت يعنى زمين ، دريا ، ابر ، باران ، هوا ، آفتاب . اكنون بايد ديد آن دسته از محصولات طبيعت كه كارى روى آنها صورت نگرفته است مانند ماهيها و جواهر دريا ، علفهاى كوهى ، جنگلها و معدنها ، چشمههاى طبيعى ، خود كوهها و درياها از آن جهت كه مىتوانند پناهگاه يا وسيله كشتيرانى باشند ، بدون آنكه كارى روى آن صورت گرفته باشد قابل ملكيت هستند يا نه ؟ مسلماً هيچ موجبى نيست كه شخصى را مالك چنين محصولات طبيعى بدانيم ؛ زيرا چنان كه در جاى ديگر گفتهايم موجب مالكيت يا بايد فاعلى باشد و يا غائى ، يعنى يا بايد شىء مملوك از آن جهت مملوك باشد كه فعل و اثر شخص است و به عبارت ديگر محصول كار او است ، و يا از آن جهت كه خود طبيعت كه آن شىء را به وجود آورده و يا انسانى كه آن شىء را به وجود آورده هدفش اين بوده كه اين ثروت به فلان شخص معين تعلق داشته باشد .
امور فوق را طبيعت به وجود آورده نه انسان . طبيعت از نظر بعضى مكاتب فلسفى هدفى ندارد ، از نظر بعضى ديگر هدف دارد اما هدفش همه انسانهاست نه شخص معين . پس به هر حال علت ندارد كه امور فوق ملك فرد باشد ، اگر بنا شود ملك باشد بايد ملك جمع باشد يعنى بايد ملك همان چيزى باشد كه طبيعت براى همان چيز به وجود آورده است .
از نظر اسلامى كه براى خلقت هدف قائل است و بيان كننده اصل « وَ الْارْضَ وَضَعَها لِلْانامِ » « 1 » و همچنين اصل « خَلَقَ لَكُمْ ما فِى الْارْضِ جَميعاً » « 2 » است ، محصولات طبيعت قبل از آنكه كارى روى آنها صورت گرفته باشد تعلق دارد به همه افراد بشر ؛ ولى پس از آنكه كارى روى آنها صورت گرفت ، مانند زمينى كه به وسيله
هامش
( 1 ) الرحمن / 10
( 2 ) بقره / 29