آبادى يا كشت احياء شد و مانند معدنى كه استخراج شد ، حكم ديگرى پيدا مىكند .
و اما آن چيزهايى كه طبيعت به علاوهء كار آنها را به وجود آورده است . بدون شك مواد طبيعى قبل از انجام كار روى آن نيز وجود داشته است و بالقوه براى بشر نافع بوده است و از آن جهت كه مواد خام اوّلى قبل از انجام كار به همه افراد تعلق داشته است نمىتوان ادعا كرد كه پس از انجام كار تعلقش به ديگران سلب مىشود .
امابدون شك كارى كه شخص روى آن انجام داده سبب مىشود كه او نسبت به ديگران اولويت داشته باشد . اثر اين اولويت اين است كه حق دارد استفاده مشروع از آن ببرد ، يعنى استفادهاى كه با هدفهاى طبيعت و فطرت هماهنگى دارد . اما حق ندارد كه آن را معدوم كند و از بين ببرد و يا آن را به مصرف نامشروعى برساند ، چون در عين حال اين مال به جامعه تعلق دارد . از اين رو اسراف و تبذير و هرگونه استفاده نامشروع از مال ممنوع است ، نه تنها از آن جهت كه نوع عملى كه روى آن مال صورت مىگيرد حرام است بلكه و از آن جهت كه تصرف در ثروت عمومى است بدون مجوز .
آرى اگر به فرض محال انسان قادر بود تنها با نيروى كار ، بدون دخالت طبيعت ، محصولى را توليد كند جاى اين بود كه گفته شود صاحب آن محصول كه تنها خالق و آفريننده آن محصول است از نظر تصرف در مال ، فعّال مايشاء است ؛ اما اينچنين نيست ، او تنها خالق و آفريننده آن محصول نيست بلكه اگر تنها خالق و آفريننده محصول نيز مىبود مىتوان گفت حق تضييع و اسراف نداشت زيرا او واجب الوجود بالذات نيست ، قائم به ذات نيست ، خودش هم خودش را به وجود نياورده است ؛ او مخلوقى است اجتماعى ؛ اجتماع در نيروى علمى و دماغى و بدنى او كه آن محصول را به وجود آورده است سهيم است ؛ او در قواى جسمى و روحى خود مديون اجتماع است . آن قوا و نيروها تنها مال خود او نيست ، اجتماع در خود آنها ذى حق است ، عليهذا اجتماع در محصول اين نيروها نيز ذى حق است . پس به فرض محال اگر شخصى مىتوانست محصولى را بدون دخالت طبيعت به وجود آورد باز هم حق تضييع و اسراف آن را نداشت ، تا چه رسد كه چنين چيزى محال است .
به همين دليل است كه انتحار و خودكشى نيز جنبه حقوقى دارد ، يعنى از جنبه حقوق اجتماعى نيز جايز نيست . هيچ كس نمىتواند از جنبه حقوقى ادعا كند كه اختيار خودم را دارم ، مىخواهم خودم را معدوم كنم . اجتماع به او مىگويد من در
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 433
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٤٣٣