تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
كرده است ؟ . آنچه انسان در دنياى واقع از لحاظ مالكيت دريافته است مالكيتى است كه ميان خود و افعال و قوا و اعضاى خود يافته است . انسان فكر خاصى را از خود مىداند ، زيرا واقعاً وجود آن فكر متكى و مستند به او است ، اگر او نبود آن فكر هم نبود . همچنين است رابطه‌اى كه ميان خود و اعضاى خود درك مىكند . انسان نظير اين ارتباط را ميان خود و محصولاتى كه صرفاً محصول طبيعت است يا محصول كار و طبيعت است يا محصول كار و سرمايه و طبيعت است فرض مىكند و در عالم فرض و ا عتبار ، وجود خود را گسترش و توسعه مىدهد و با قرارداد اجتماعى آن را معتبر مىشمارد « 1 » . پس از اين فرض و اين قرارداد ، بشر براى خود نسبتى با بعضى ثروتها قائل مىشود كه معتقد است اين نسبت ميان آن ثروت و ديگران نيست . به موجب اين نسبت به خود اجازه مىدهد كه هرگونه تصرفى در آن ثروت بكند ، آن را به مصرف خود يا ديگران برساند و يا احياناً آن را تلف كند و معدوم نمايد . مالكيت ممكن است فردى باشد و ممكن است جمعى و اشتراكى باشد ؛ يعنى مىتوان فرض كرد كه فقط يك نفر مالك ثروتى باشد و فقط او حق داشته باشد از آن استفاده ببرد ، و هم ممكن است عده‌اى يا همه افراد بالاشتراك مالك ثروتى باشند و بالاشتراك از آن بهره ببرند . زائد است كه در مورد مالكيت بالاشتراك بحث شود كه آيا ماهيت مالكيت بالاشتراك عبارت است از مالكيت جميع افراد يا مالكيت جامعه و اجتماع ؟ در صورت اول بايد چنين فرض كرد كه با مردن هر فردى مال او به ساير افراد منتقل مىشود ، ساير افراد بالسويه وارث او هستند ، ولى در صورت دوم مالك هميشه زنده است مگر آنكه اتفاقى بيفتد كه آن اجتماع يا اجتماع بشرى از ريشه منقرض و منعدم گردد .
هامش
( 1 ) اثر اين اعتبار بهره بردن و استفاده كردن و به مصرف رساندن است . بديهى است كه مالكيت ، حق بهره بردن و استفاده و به مصرف رساندن ثروت را به مالك اختصاص مىدهد . اينجاست كه پاى حيات و منافع ديگران و به عبارت ديگر پاى عمل و زندگى به ميان مىآيد . اينجاست كه بايد ديد از نظر سعادت بشر چگونه بايد نظر داد .