كار خود را به ديگران واگذارند ظلم و استثمار است . منع كردن آنها نيز از اينكه كار بيشترى انجام دهند و الزام به اينكه در حد ضعيفترين كارگران كار كنند ، آن نيز ظلم است هرچند استثمار نيست . بعلاوه در هر دو صورت مانع ترقى و پيشرفت و تكامل اجتماع است زيرا قبلًا گفتهايم كه دو چيز مانع رشد و ترقى اجتماع است و هر دو نوعى ظلم و اجحاف هم هست ؛ يكى حبس و توقيف مواد اوليه به وسيله مالكيت افرادى معدود ، كه لازمه رژيم سرمايه دارى است ، و يكى حبس و توقيف منبع انسانى و نيروى انسانى و جلوگيرى از مسابقه ، كه لازمه رژيم اشتراكى است .
در صورت اول از آن نظر كه مشوّق و محرّكى قوى و نيرومند از افراد سلب مىگردد و در صورت دوم عملًا مانع فعاليت و كوشش افراد - با اينكه تفاوت ميان افراد احياناً از زمين تا آسمان است - شدهايم .
و اما مسئلهء اينكه زمين مثلًا بايد از ثروتهاى عمومى باشد و يا چنان كه ما ثابت خواهيم كرد كه ماشين از آن نظر كه مظهر ترقى اجتماع است و محصول ماشين را نمىتوان محصول غير مستقيم سرمايهدار دانست بلكه محصول غير مستقيم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمىتوان مالك شخصى داشته باشد پس ماشينهاى توليد نمىتواند به اشخاص تعلق داشته باشد ، اينها مسئله ديگرى است ، اينها نفى مالكيت فردى نيست ، الغاء مالكيت خصوصى نيست ، بلكه مالكيت اشتراكى در موارد خاصى است كه موجبات آن اقتضا مىكند در آن موارد ، مالكيت ، اشتراكى و اجتماعى باشد نه فردى ؛ همان طورى كه در اسلام انفال از ثروتهاى عمومى شمرده مىشود . اسلام نه با قبول مالكيت عمومى در مثل انفال مالكيت فردى را بهطور مطلق طرد كرده و نه با قبول مالكيت فردى مالكيت عمومى را نفى كرده است ؛ در آنجا كه پاى كار افراد و اشخاص است مالكيت فردى را معتبر مىشمارد و در آنجا كه پاى كار ا فراد و اشخاص نيست مالكيت را جمعى مىداند .
عليهذا اسلام با اينكه طرفدار مالكيت جمعى بعضى سرمايههاست از آنجا كه مالكيت اشتراكى در محصول كار افراد را نمىپذيرد مگر به رضايت و قرارداد آنها پس يك مسلك اشتراكى نيست نظير ساير اشتراكيتها ، و از آن جهت كه سرمايههاى طبيعى و صناعى را متعلق به شخص نمىداند به نوعى اشتراكيت قائل است . اين است مقام اسلام در ميان سرمايه دارى و سوسياليسم .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 435
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٤٣٥