اولويتى كه انسان براى خود نسبت به اشياء خاصى قائل است غريزى بشر است .
بعضى حيوانات نيز چنين اولويتى را به حكم غريزه درك مىكنند . حيواناتى كه جفت زندگى مىكنند و آشيانه دارند نسبت به جفت و آشيانه خود چنين احساس غريزى دارند و نسبت به آشيانه و جفت ديگران احساس مخالف دارند . كودكان نيز نسبت به اسباب بازىهاى خود اينچنين هستند . اما در عين حال نمىتوان گفت حيوانات مالكيت را اعتبار كردهاند . اعتبار از مختصات انسان است . آنها تصور كلى و مشخصى از مالكيت ندارند . اعتبار در زمينه تصورات كلى است .
تا حدودى كه دامنه مالكيت محدود به اشيائى است كه انسان خود آنها را ساخته است يا از طبيعت به دست آورده بحثى نيست ولى انسان موجود اجتماعى است ؛ اين موجود اجتماعى از طرفى احتياج به مبادله و معاوضه دارد ( و به قول ابن سينا معارضه و معاوضه ) ؛ اشياء از يكى به ديگرى منتقل مىشود ؛ از طرف ديگر در طبيعت مواد قابل استفاده زياد است و اگر فرضاً در ابتدا به واسطه كمى جمعيت و وفور اين اشياء احتياج به تملك شخصىِ مثل زمين نيست بعدها تحت انحصار قرار دادن اين امور به ميان مىآيد ؛ عليهذا تصاحب اين سرمايهها و همچنين مبادلاتِ لازم و لابدّ منه ايجاب مىكند مقرراتى را كه وظايف اشخاص را در زمينه مالكيت وسائل عمومى معاش و در زمينه مبادلات روشن كند . اينجاست كه پاى حقوق موضوعه و موجبات قراردادى مالكيت به ميان مىآيد . در ابتداى امر حق مالكيت همان حق طبيعى و غريزى است و موجب آن نيز همان موجبات طبيعى و غريزى است . به عقيده ما موجب طبيعى و غريزى مالكيت دو چيز است : يكى كار و ايجاد و به عبارت ديگر ارتباط فاعلى است ، و ديگر تمليك و بخشش و به عبارت ديگر ارتباط غائى است . ولى اجتماع بشرى كه به قول حضرات انسان مدنىّ بالطبع است ايجاب مىكند يك سلسله مقررات موضوعه را ، زيرا غريزه و طبيعت كافى نيست كه حدود و حقوق انسان را از اين لحاظ مشخص كند . چنان كه در شرح نمط نهم اشارات گفتهايم معنى مدنىّ بالطبع بودن انسان اين نيست كه راه زندگى اجتماعى را به حكم غريزه مىداند . از اين رو مالكيتها نيز مانند بسيارى از مسائل ديگرِ مربوط به زندگى اجتماعى بايد با قانون مشخص شود . قانون بايد موجبات آن را تعيين كند .
اكنون ببينيم قانون بايد تابع چه مقياسى باشد ؟ انسان بايد تابع قانون باشد و قانون
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 431
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٤٣١