مىدهم .
از جمله مواردى كه در باب فعل تسبيبى است و خيلى هم محل ابتلاست اين است كه اگر انسانى انسان ديگر را سبب قرار دهد حكم چه خواهد بود ؟ يعنى شخصى شخص ديگرى را مأمور مىكند براى اتلاف مال ديگرى ، و اين همان قضيهء الْمَأْمورُ مَعْذورٌ است . آيا واقعاً مأمور معذور است يا خير ؟ اين هم مسألهاى است كه بايد بررسى شود و چون مسائلش كوچكتر است همين جا دربارهاش صحبت مىكنيم .
اگر اتلاف سببى به اين صورت باشد كه انسانى به سبب انسان ديگر چيزى را تلف كند ، دو حالت پيش مىآيد : يا آن انسان ديگر مجبور است و يا مجبور نيست .
منظور از مجبور بودن كه به آن اصطلاحاً اكراه مىگويند اين است كه مثلًا فردى را تهديد كرده و به او گفته باشند : تو بايد به روى اين ضرر مالى را به آن شخص وارد كنى و گرنه اين ضرر را به خود تو وارد مىكنيم و اگر اين كار را نكنى چنين و چنان مىكنيم ، مثلًا فلان مقدار از تو پول مىگيريم يا تو را مىكشيم يا به زندان مىفرستيم و . . . اين را اكراه و اجبار مىگويند . اما يك وقت هست كه صحبت از اجبار و اكراه نيست و اختيار است . مثلًا فردى به اختيار خودش آمده و نوكر شخصى يا دستگاهى شده است . او هيچ اجبارى ندارد و فقط نوكر است . از امروز هم اگر بخواهد نوكر نباشد ، ديگر نوكر نيست . اگر انسان به اين صورت مجبور نباشد ، مباشرْ ضامن است . بنابراين الْمَأْمورُ مَعْذورٌ در اين گونه موارد هرگز صدق نمىكند . اين فرد ضامن است . حال بايد ديد كسى كه فرمان داده چطور ؟ آيا او هم ضامن است يا خير ؟ آيا هر دوى آنها ضامناند يا فقط متصدى اتلاف ؟ متصدى كه قطعاً ضامن است و بعيد نيست كه آمر هم ضامن باشد . اما معناى ضامن بودن در اينجا اين است كه صاحب مال حق دارد تاوان مال خود را ، هم از كسى كه مباشرتاً متصدى است بگيرد و هم از كسى كه فرمان داده .
خسارت در دماء
اما اگر آن واسطه مجبور باشد نه مختار ، در اين حالت مىگويند : يك وقت خسارت در مورد دماء ( خون ) است ، يك وقت در مورد مال . در مورد خون ، هيچ اجبارى به عنوان عذر پذيرفته نيست . پس اگر فردى را مجبور به كشتن شخصى