كنند حتى اگر يقين داشته باشد كه در صورت عدم اجراى اين فرمان خسارت خيلى شديدى به خود او وارد مىشود يا حداكثر خودش را مىكشند ، آيا اين مجوّز مىشود براى شخص مُكْرَه كه اقدام به قتل يك بيگناه بكند ؟ و آيا به حكم اكراه و اجبار شديدى كه پشت سرش هست كه حداكثر به قتل او منجر مىشود ، اين اجازه را به او مىدهند ؟ مىگويند : نه ، لا اكْراهَ فِى الدِّماءِ در مورد دماء اكراه نيست . اگر اين عذر پذيرفته بود ، پس بايد لشكريان يزيد و معاويه كه يك عدهشان واقعاً همينطور بودهاند و تهديد مىشدهاند معذور باشند . آنها را تهديد مىكردند كه اگر نكنيد ، خانهتان را خراب مىكنيم و حقوقتان را قطع مىكنيم و مىكشيمتان و از اين حرفها . نه ، لا اكْراهَ فِى الدِّماءِ در مورد دماء اكراه نيست .
خسارت در اموال
اما در مورد اموال . اگر من تهديد بشوم به اينكه فلان ضرر مالى را بايد به شخصى بزنى ، در اينجا مسئله تفصيل دارد . يك وقت است كه انسان به اشدّ از آن خسارتى كه بايد بزند تهديد مىشود ، مثلًا مىگويند اين كار را بايد بكنى و الّا خودت را مىكشيم . اينجا هيچ مانعى ندارد كه اين كار را بكند و او هم ضامن نيست بلكه آن فرمان دهنده ضامن است ، يعنى خسارت را بايد فرمان دهنده بپردازد نه فرمانبردار .
اما يك وقت است كه ضرر تهديد به اندازهء خسارت نيست . آنوقت بايد ديد مساوى آن است يا كمتر از آن . غالباً مىگويند : همينقدر كه در مورد امر مالى اكراه صدق كند ، انسانِ مُكرَه معذور است و مُكرِه ( اكراه كننده ) ضامن است . اين در مورد فعل تسبيبى كه واسطهء فعل ، شخص مكرَه باشد .
اخّاذى ظالم
يك مسئله ديگر هم هست كه مورد ابتلاست و آن اينكه شخصى مثلًا براى اخذ مال خودش از بدهكار - بخصوص اگر حق باشد - به فرد ظالمى رجوع مىكند و اين ظالم خسارتى را به بدهكار وارد مىآورد ؛ يعنى غير از آن مالى كه از او پس مىگيرد و به صاحب اصلىاش مىدهد ، يك خسارتى هم از او مىگيرد . نظير اينكه كسى سندى دارد ، سندش را به اجرا مىگذارد - به فرض اينكه مجبور نباشد - آنوقت دادگسترى مىآيد و يك حق اجرا هم از آن شخص مىگيرد . آيا آن بدهكار