ولى حق داريد به آن كسى كه سبب شده شما اين خسارت را بپردازيد - يعنى آن دزد - مراجعه كنيد و از او بگيريد . صاحب مال مىتواند به آن دزد مراجعه كند و پولش را بگيرد . اگر اين كار را كرد ، ديگر حق مراجعه به شما را ندارد . اما اگر صاحب مال به شما مراجعه كرد مىتواند پول را از شما بگيرد و شما هم حق داريد كه برويد از آن دزد بگيريد زيرا مال را شما ندزديدهايد ، او دزديده است ، بنابراين منشأ خسارت هموست ، او بايد پول را بپردازد . پس يك نوع مسؤوليت ، مسؤوليت غاصب است يا كسى كه در حكم غاصب است و يا مسؤوليتى كه امين دارد .
مسئله اتلاف
يك نوع مسؤوليت ديگر كه با مسئله بيمه مربوط مىشود ، مسئله اتلاف است .
اتلاف به هيچ وجه مستلزم اين نيست كه انسان مالى را غصب كرده باشد و يا اصلًا آن مال در اختيار او و در تصرف او بوده باشد . ما در فقه قاعدهاى داريم كه فكر مىكنم مضمون حديث است ، يك قاعدهء فقهى است ، قاعدهء « مَنْ اتْلَف » : « مَنْ اتْلَفَ مَالَ الْغَيْرِ فَهُوَ ضامِنٌ » هركسى به هرشكلى سبب اتلاف مال غير بشود ضامن است .
در باب غصب گفتيم : اگرچه غاصب مال را اتلاف نكرده باشد و خودبه خود تلف شود باز هم ضامن است . ولى اين مسئله ، مسئله اتلاف است . هركسى كه موجب اتلاف مال غير بشود ضامن است . ممكن است شما سؤال كنيد آيا مقصود ، اتلاف عمدى است يا اتلاف غير عمدى را هم شامل مىشود ؟ اعمّ است از اتلاف عمدى و غير عمدى . اتلاف عمدى كه خيلى واضح است . من اگر عمداً مال شما را از بين ببرم مثلًا كاسهء چينى شما را عمداً زمين بزنم و بشكنم ، اتومبيل شما را عمداً بزنم و خراب كنم ، شك ندارد كه من ضامن هستم . ولى اتلاف لازم نيست عمدى باشد ، سهوى هم باشد همينطور است . مثلًا من همينطور كه دارم راه مىروم ، پايم به كاسهء چينى شما بخورد و بشكند . در اين صورت من ضامن هستم . حتى اگر من در خواب باشم و پايم به يك چيزى كه مال غير است بخورد و آن مال از بين برود ، باز من ضامن هستم . پس در اتلاف مال غير ، تنها شرط اين است كه آن اتلاف به سبب من انجام شده باشد ، يعنى من اين كار را كرده باشم خواه مقصر باشم يا نباشم .
بيمهء شخص ثالث
از اينجا راه مسئله بيمهء شخص ثالث باز مىشود . چون در بيمهء شخص ثالث نيز