نمىشود چون اين معقول نيست كه به كسى بگويند : اگر تو مال كسى را عمداً تلف كنى ، ما مىپردازيم . آنوقت مرتب مىرود مال مردم را از بين مىبرد و مىگويد :
شركت بيمه بايد بدهد .
غاصب ضامن است
اين مسئله در ابواب مختلف فقه مطرح است و يك نام خاص ندارد . گاهى نام آن را همان ضمان مىگذارند به معناى متعهد بودن ، مسؤول بودن و ضامن بودن . يكى از كسانى كه مسؤول مال مردم است غاصب است ؛ يعنى اگر كسى مال ديگرى را عُدواناً تحت استيلاى خودش قرار دهد مسؤول اين مال است . براى غاصب سه حكم است : اول اينكه غصب كردن و استيلاى عدوانى بر مالِ غير حرام است . دوم واجب است كه فوراً مال مردم را به صاحبش رد كند . ايندو را حكم تكليفى مىگويند . يك حكم وضعى هم دارد . حكم وضعى آن اين است : مادامى كه مال در استيلاى غاصب است اگر مال تلف بشود مسؤول اين مال غاصب است ولو اينكه عمداً مال را تلف نكرده باشد . چنانچه مال در دست او بوده و تلف شده ، حتى اگر تقصيرى نكرده بلكه حداكثر رعايت حفظ آن را به عمل آورده ، باز در اينجا غاصب ضامن است .
مثلًا اگر اتومبيلى را به زور از كسى غصب كند و بخواهد از آن نگهدارى كند و كمال مراقبت را هم بكند ولى اتفاقاً اين اتومبيل را دزد ببرد ، در اينجا غاصب ضامن است . پس غاصب مطلقاً ضامن است ولو اينكه تقصيرى در اتلاف مال نداشته باشد ، بلكه منتهاى رعايت را كرده باشد . و حتى « الْغاصِبُ يُؤْخَذُ بِاشَقِّ الْاحْوالِ » غاصب به سختترين احوال گرفته مىشود ؛ يعنى اگر كسى مال ديگرى را غصب كرده و وقتى كه مىخواهد مال را برگرداند يك وضعى است كه بايد خسارت خيلى زيادى را متحمل شود تا بتواند اين مال را به صاحبش رد كند ، بايد اين خسارت را متحمل بشود . مثلًا مالى را برداشته و برده و حالا اگر بخواهد پس بدهد بايد خرج بسيار زيادى بكند تا بتواند آن را به صاحبش برساند ، چند برابر آن مال را بايد خرج كند . شارع مىگويد بايد خرج كند ، چون خود غاصب مسؤول است .
اما آيا اين مسئله اختصاص به غاصب دارد يا در غير غاصب همچنين موردى هست ؟