پرسش و پاسخ
سؤال : به نظر من بيمهء شخص ثالث هيچ اشكالى ندارد ، زيرا مؤسسهء بيمه شرط مىكند اگر شما مقصر در حادثه بوديد پول آن را مىدهم كه جرم و تخلف هم به وسيلهء مؤسسهء ديگرى مثل ادارهء راهنمايى و رانندگى شناخته مىشود . اما يك نوع بيمهء مسؤوليت به اين صورت است كه چون استفاده از بعضى وسايل و ماشين آلات جديد ممكن است خطراتى به دنبال داشته باشد و اين وسايل به دست كارگران سپرده مىشود ، لذا ممكن است سوانحى پيش آيد كه البته طبق ضوابط معين شده ، در صورت بروز سوانح ، بيمهء مسؤوليت پرداخت پولش را به عهده مىگيرد بدون در نظر گرفتن تقصير .
جواب : مسئله تقصير را ما قبول داريم ولى سخن ما اين بود كه راجع به تقصير يك ضوابطى در فقه وجود دارد ، يك ضوابطى هم قانون ايجاد كرده . ما نگفتيم اشكال دارد ، بلكه گفتيم مسئله بايد مشخص شود . بايد ببينيم آيا ضوابطى كه در فقه براى تقصير معين كردهاند با ضوابطى كه بيمه به آن متعهد است و يا در قوانين جارى موجود است ، منطبق است يا نه . اگر چيزى از نظر شرعى تقصير است ولى از نظر عرف تقصير نيست يا بالعكس ، در اين صورت اشكال پيدا مىشود . پس در مسئله تقصير ، ضوابطى است كه قوانين جعل و وضع كردهاند و ضوابطى است كه فقه دارد .
فقه كلياتى دارد كه شامل اين مسئله نيز مىشود . همين مطلبى كه شما گفتيد يعنى فراهم كردن امور تأمينى براى كارگران در مقابل سوانحى كه در اثر كار با ماشين آلات جديد پيش مىآيد ، درست است . فقه بهطور كلى بحث مىكند و مثلًا مىگويد : « آنچه كه عرفاً براى تأمين لازم است بايد فراهم شود » يعنى ممكن است شرع به عرف واگذار كرده باشد كه در اين صورت هر دو يكى مىشود . لازم نيست كه براى يك مورد معين گفته باشد ، كلياتى گفته است . به هر حال ما بايد ببينيم كه آن ضوابط شرعى در باب تقصير با ضوابطى كه بيمه به آن متعهد است تطبيق مىكند يا نه .
سؤال : از مجموعهء اين مباحث فهميده شد كه بيمهء اشياء مثل خانه و املاك ظاهراً بلا اشكالاند و بيمهء عمر به شرط فوت هم اشكالى ندارد زيرا به بيمه شونده تأمين مىدهد كه بعد از مرگش زندگيش از هم نمىپاشد و او در