بلكه اساسش رباست و بيمه در آن يك امر فرعى است . در بيمهء به شرط فوت ، شخص اينطور قرارداد بيمه مىبندد كه مثلًا از حالا تا ده سال ديگر ماهانه يا سالانه فلان مبلغ مىپردازد و اگر در خلال اين مدت فوت كرد ، مؤسسهء بيمه متعهد است كه فلان مبلغ به ورثهء او بپردازد . اين در صورتى است كه خودش پول بيمه را بدهد . گاهى شخص سومى مىآيد كسى را بيمه مىكند به شرط فوت ؛ به مؤسسهء بيمه مىگويد من براى فلان كس سالى فلان مبلغ مىپردازم به شرط اينكه اگر او در اين بين فوت كرد ، تو اين مقدار به من بدهى . در اين صورت شخص بيمه شده ديگر طرف بيمه نيست ، بلكه خودش موضوع بيمه مىشود . قهراً اين گونه بيمهها - مخصوصاً دومى - ممكن است از نظر اخلاقى اندكى مذموم و لااقل مكروه باشد و بلكه شديدتر از مكروه « 1 » چون در فقه ، معاملاتى كه خود به خود سبب مىشود كه انسان آرزويى بكند كه آن آرزو به نفع مردم نيست ، چندان مطلوب نيست ، مثل كفن فروشى . كفن فروشى چرا مكروه است ؟ چون بديهى است هر معاملهگرى دلش مىخواهد معاملهاش رايج باشد . او نيز ته دلش آرزو مىكند كه مشتريهايش زياد شود و نتيجهء آن هم معلوم است . البته اطبا از اين مسئله مستثنى هستند ! ( خندهء حضار ) . در بيمهء به شرط فوت اگر شخص سومى بيايد چنين قراردادى ببندد ، قهراً اگر در اين بين فرد بيمه شده نميرد به نفع مؤسسهء بيمه است و اگر بميرد به نفع بيمه گزار است . خواه ناخواه بيمه گزار ته دلش چنين آرزويى پيدا مىشود كه قبل از انقضاء مدت ، آن شخص بميرد براى اينكه او بتواند وجه بيمه را از مؤسسهء بيمه بگيرد . مسلّم مىتوان گفت كه اين نوع بيمه معاملهاى است مكروه شارع . ولى اگر وجه بيمه را خود شخص بپردازد ، بعيد است كه چنين آدمى در دنيا پيدا بشود كه آرزو كند خودش زودتر بميرد براى اينكه بيمهگر پول را مثلًا به ورثهاش بدهد .
در بيمهء به شرط حيات ، قضيه برعكس است . اين نوع بيمه ممكن است از نظر بيمهگر غير اخلاقى باشد . بيمهء به شرط حيات به اين صورت است كه شخصى خود را براى مدت معين بيمه مىكند كه اگر در اين مدت فوت نكرد ، مؤسسهء بيمه فلان
هامش
( 1 ) [ آن نوع از بيمهء به شرط فوت كه شخص سومى كسى را بيمه مىكند ، علاوه بر مكروه بودن اشكالى نيز دارد و آن اين است كه در اين عمل ، ماهيت بيمه كه تأمين است براى آن شخص سوم وجود ندارد و اين كار براى او يك شرطبندى است . اين مطلب را استاد شهيد در بخش پرسش و پاسخ توضيح مىدهند . ]